وزير الخارجية يبحث هتافيًا مع نائب الرئيس الفلسطيني التصعيد بالضفة

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، في إطار التنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتصعيد المتزايد في الضفة الغربية. 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطي أكد ثوابت الموقف المصري الداعية إلى أهمية تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على إطلاق مسار سياسي قائم على المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين، وذلك تجسيداً لكافة ركائز ونتائج قمة شرم الشيخ للسلام.

 الأوضاع في قطاع غزة

وأضاف المتحدث الرسمى أن الجانبين تناولا اعتماد مجلس الأمن للقرار ٢٨٠٣ المتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، بما في ذلك دعم الترتيبات المطروحة اتصالاً بتدشين القوة الدولية للاستقرار، للقيام بدورها في مراقبة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات علي النحو المأمول، مؤكداً أن الترتيبات الأمنية يجب أن تتسم بالطابع المؤقت والانتقالي تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة كافة أدوار الحوكمة والأمن، وفقاً لمبدأ الاتصال الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

اقرأ أيضا

وزير خارجية إيران: إسرائيل تحتل مناطق في سوريا أكبر بكثير من قطاع غزة

وزير الخارجية يطلع مفوضة الاتحاد الأوروبى على الأوضاع فى غزة

تنفيذ خطط إعادة الإعمار بكفاءة وفاعلية

كما أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال علي أهمية مواصلة التنسيق بشأن المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية بقطاع غزة، وسبل حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان تنفيذ خطط إعادة الإعمار بكفاءة وفاعلية. واتفق الجانبان على مواصلة التشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة دعماً للحقوق الفلسطينية وجهود تحقيق السلام الدائم والعادل في الأراضي المحتلة.

يأتي ذلك فيما اطلع وزير الخارجية، حاجة لحبيب، المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات المسئولة الأوروبية، على مستجدات الأوضاع على الأرض بقطاع غزة وجهود تثبيت وقف إطلاق النار اتساقا مع اتفاق شرم الشيخ للسلام، مشيرًا إلى الإعداد الجاري لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة.

كما رحب بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة مانحي فلسطين في بروكسل يوم 20 نوفمبر الجاري، معرباً عن التطلع إلى مشاركة فعالة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تمويل إعادة الإعمار، وأكد أهمية تفعيل الآليات الأوروبية الداعمة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وتعزيز ميزانيتها.