قبل انطلاق السباق البرلماني.. هذه الفئات تُمنع مؤقتًا من التصويت في انتخابات النواب
مع اقتراب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب خلال الشهر الجاري، بدأ العد التنازلي للاستعدادات الرسمية للعملية الانتخابية، وسط ترقّب لإعلان موعد فتح باب الترشح والإجراءات المنظمة للعملية برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة.
وفي هذا السياق، يبرز تساؤل مهم: من يملك حق التصويت؟ ومن يُمنع قانونًا من ممارسة حقه السياسي في التصويت والترشح؟
وفقًا للقانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فإن هناك فئات تُمنع مؤقتًا من الإدلاء بأصواتها في الانتخابات لأسباب قانونية تتعلق بالحالة الصحية أو بالأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدهم، وتشمل:
أبرز الفئات المحرومة مؤقتًا من الحقوق السياسية:
المحجور عليه خلال مدة الحجر.
من يعاني من اضطرابات نفسية ومحتجز إلزاميًا بمنشآت الصحة النفسية.
المحكوم عليه نهائيًا في قضايا:
التهرب الضريبي
الفساد السياسي
مصادرة الأموال
السرقة والنصب والتزوير وخيانة الأمانة
هتك العرض وجرائم إفساد الأخلاق
اختلاس المال العام
الفصل التأديبي من الوظيفة لجرائم مخلة بالشرف
المفلس بالتقصير أو التدليس
من لم يمضِ على تجنّسه بالجنسية المصرية خمس سنوات.
أفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم الفعلية.
ضمان نزاهة العملية الانتخابية
ويهدف القانون إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي محاولة للتلاعب أو استخدام النفوذ أو المال الفاسد، خاصة في ظل استعداد الدولة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة تمثل مرحلة جديدة من المشاركة السياسية وتداول السلطة.
يُذكر أن الحكم في هذه الحالات يجب أن يكون نهائيًا حتى يتم الحرمان من الحقوق السياسية، كما أن الحرمان في أغلب الأحوال يكون مؤقتًا إلى حين زوال السبب.