2486 قطعة أرض صناعية مطروحة.. تفاصيل خطة الحكومة لجذب مستثمرين جدد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن طرح أكثر من 2486 قطعة أرض صناعية بإجمالي أكثر من 2500 فدان بهدف توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي وجذب مستثمرين جدد، ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتسهيل دخول القطاع الخاص في المشاريع الصناعية.

تطوير الأراضي والمناطق الصناعية

ووفق تقرير اطلع عليه “إيجبتك”، تمت مراجعة وضع الأراضي الصناعية والتوسع في المناطق ذات الطلب المرتفع مثل السادات وبرج العرب والعاشر من رمضان والمنيا، ونقلت ولاية بعض الأراضي غير المستغلة للهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسريع إجراءات التخصيص، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسهيل إجراءات التخصيص وتوسيع نطاق المطور الصناعي في 13 منطقة، بما يعزز سرعة تنفيذ المشاريع ويضمن جدية المستثمرين.

التحول نحو التكتلات الصناعية

تسعى السياسات الصناعية الجديدة إلى اعتماد نموذج التكتلات الصناعية بدلًا من المناطق التقليدية، لتعزيز التكامل بين سلاسل القيمة ودعم الصناعات الغذائية والصناعات الأخرى، ويعد من الأمثلة الحالية مدينة الروبيكي للجلود ومدينة مرغم للصناعات البلاستيكية ودمياط مدينة الأثاث، إلى جانب التخطيط لتكتلات جديدة في قطاعات استراتيجية مثل السيارات والطاقة الشمسية والمحركات الكهربائية، مع توقيع بروتوكولات لإنشاء مناطق صناعية متخصصة في الملابس الجاهزة.

استغلال المخلفات الزراعية

في إطار التوجه نحو الاستفادة القصوى من الموارد، تم الإعلان عن إنشاء مصنع لإنتاج أخشاب MDF من مخلفات النخيل بمحافظة الوادي الجديد، ويعكس هذا المشروع التوجه نحو تحويل المخلفات الزراعية إلى قيمة اقتصادية مضافة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بحيث يستفيد الجريد في تصنيع الأخشاب، والخوص في توليد الطاقة أو إنتاج الورق، مع التأكيد على جذب مستثمر قوي لضمان استدامة المشروع دون أعباء إضافية على الدولة.

الرقابة والتفتيش الصناعي

وتطرق التقرير إلي صدور القرارات رقم 297 و410 لسنة 2024 لتشكيل لجنة مشتركة للتفتيش الدوري على المنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتأكد من الالتزام بشروط التراخيص وفقًا لقانون 15 لسنة 2017، مع قصر صلاحية إلغاء التراخيص على الوزير المختص بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، لضمان الالتزام بالمعايير الصناعية وتحقيق الأثر التنموي المطلوب.

وتشمل التوجهات الأخيرة إعادة تخصيص الأراضي غير المستغلة لشركات تعمل في نفس القطاع مع إلزام الشركات الجديدة بتقديم جدول زمني لتنفيذ المشاريع وربط نقل الملكية ببدء التشغيل الفعلي، حيث أكدت وزارة التخطيط أن هذه الإجراءات تمثل نموذجًا متكاملاً يجمع بين استغلال الأصول العامة وتحفيز القطاع الخاص مع التركيز على الكفاءة الاقتصادية والأثر البيئي والاجتماعي، بما يعزز النمو الصناعي ويوفر فرص عمل مستدامة في مختلف القطاعات.