مذكرة قانونية تطالب السعودية بإعادة تفعيل منبر جدة لإنهاء حرب السودان

أرسلت المجموعة السودانية  للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور، الثلاثاء، مذكرة مشتركة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تطالب فيها بتفعيل منبر جدة ودعوة طرفي الحرب والقوى السياسية السودانية للجلوس إلى مائدة التفاوض، بحسب صحيفة “سودان تريبون” السودانية.

وتأتي الخطوة في ظل تحركات تقوم بها كيانات قانونية ومدنية وأحزاب سياسية رافضة لاستمرار الحرب، في محاولة لحشد دعم إقليمي ودولي بهدف إنهاء القتال وتحقيق السلام.

محاور المذكرة: حماية المدنيين ووقف التعزيزات

وقالت المجموعتان في بيان مشترك إن المذكرة تضمنت عدة محاور رئيسية، أبرزها تفعيل منبر جَدَّة، وضمان حماية المدنيين، ووقف التعزيزات العسكرية عبر الحدود.

وحث البيان على الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2724 لسنة 2024 المتعلق بإنهاء حصار مدينة الفاشر وحماية السكان.

وتشير المذكرة إلى ضرورة العودة للمسار التفاوضي الذي انطلق في جدة في 6 مايو 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، برعاية السعودية والولايات المتحدة.

تحويل التصريحات الدولية إلى خطوات عملية

وفي تصريحات لـ سودان تربيون، أوضح رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، الصادق علي حسن، أن المذكرة تسعى إلى تحويل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السودان إلى خطوات عملية تُسهم في وقف الحرب.

مقترحات: وقف القتال وإطلاق المحتجزين

وأضاف أن المذكرة قدمت جملة من المقترحات، من بينها التزام طرفي الحرب بعدم تنفيذ أي عمليات قتالية أثناء التفاوض، وفتح ممرات إنسانية آمنة، والسماح بوصول المساعدات للمتضررين.

كما طالبت المذكرة بإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مشيرًا إلى وجود أكثر من ألفي محتجز بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

مشاركة سياسية واسعة دون إقصاء

كما شددت المذكرة على ضرورة وضع معايير واضحة لمشاركة القوى السياسية في أي عملية تفاوض، بما يمنع انفراد جهة أو أكثر بادعاء تمثيل السودانيين، ويضمن مشاركة القوى ذات الوزن الجماهيري الحقيقي.

آليات للرقابة وجداول زمنية للتفاوض

وأكد الصادق علي حسن أهمية تشكيل لجنة رِقابة لمتابعة منع الأعمال القتالية، وعدم حسم قضايا الحقوق العامة والخاصة في هذه المرحلة، إلى جانب وضع جداول زمنية واضحة للتفاوض ووقف إطلاق النار.