7 عناصر إجرامية في قبضة أمن أسيوط لاتهامهم بسرقة مكونات أبراج الكهرباء

نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن أسيوط، في القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة القطع الحديدية الخاصة بأبراج الكهرباء. 

سقوط لصوص القطع الحديدية بأسيوط

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بأسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم 6 عناصر جنائية خطرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة القطع الحديدية الخاصة بأبراج الكهرباء. 
 

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم 2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهم الإجرامى - سيارة نصف نقل "منتهية الترخيص" - 148 قطعة زاوية حديدية مختلفة الأحجام خاصة بأبراج الكهرباء "وتبين عدم تأثير المسروقات على أداء الأبراج".

بمواجهتهم على النحو المبين، اعترفوا بنشاطهم الإجرمى على النحو المشار إليه ، وأضافوا بتصريف بعض المسروقات لدى عميلهم سيئ النية تاجر خردة – مقيم بمحافظة سوهاج، أمكن ضبطه وبحوزته 120 قطعة حديدية خاصة بأبراج الكهرباء. 
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر قررت جهات التحقيق حبس 7 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم على خلفية اتهامهم بـ سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في محافظة الإسكندرية.

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية، أمس الأحد أفاد بتمكن الأجهزة الأمنية في الإسكندرية من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة.

والبداية عندما، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية قيام 7 أشخاص لـ"4 منهم معلومات جنائية" 3 منهم عملاء سيىء النية مُقيمين بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "توك توك" بنطاق محافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم والمركبة المستخدمة فى وقائع السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 18 واقعة سرقة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".