وزير المالية: استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا استراتيجية مالية متكاملة ترتكز على أربع ركائز أساسية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق تنمية مستدامة يقودها القطاع الخاص، وتوفير حيز مالي أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.
وأشار كجوك، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هذه الاستراتيجية تم إطلاقها منذ العام الماضي، وتعد استجابة مباشرة لمطالب المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بملف خفض الدين العام، الذي يُعد من أبرز أولويات السياسة المالية في المرحلة الحالية.
الركيزة الأولى: تطوير المنظومة الضريبية والجمركية
أوضح وزير المالية أن الركيزة الأولى من الاستراتيجية ترتكز على تطوير نظام ضريبي وجمركي عصري وعادل، يعزز الشفافية ويكون داعمًا للاستثمار والتنافسية.
وتعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات وتحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال والممولين، بما يسهم في زيادة الإيرادات بكفاءة دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء غير مبررة، ويساعد على دعم استقرار المالية العامة.
الركيزة الثانية: الانضباط المالي وتمكين القطاع الخاص
فيما تركز الركيزة الثانية على تعزيز الانضباط المالي، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام، والتخارج من الإنفاق غير ذي الأولوية، بالتوازي مع تحفيز القطاع الخاص للنمو.
وتهدف هذه الركيزة إلى توفير بيئة مالية واقتصادية جاذبة للاستثمار، وربط التخطيط المالي بالنمو الذي يقوده القطاع الخاص، بما يضمن توسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص العمل.
الركيزة الثالثة: خفض الدين العام وتحقيق الاستدامة المالية
أكد كجوك أن الركيزة الثالثة تُعد من أهم مطالب المواطنين خلال السنوات الماضية، حيث تتضمن تنفيذ استراتيجية شاملة لتقليص الدين العام، وتقليل المخاطر المرتبطة به.
وتقوم هذه الاستراتيجية على الانضباط المالي، الشفافية، وتنويع أدوات الدين والأسواق، بما يسهم في خفض تكلفة الاقتراض، وتحسين التصنيف الائتماني لمصر، وتعزيز المصداقية المالية.
الركيزة الرابعة: توسيع الحيز المالي للإنفاق على التعليم والصحة
أما الركيزة الرابعة، فتركز على زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وهو ما يُعزز من العدالة الاجتماعية ويؤكد التزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين.
وشدد وزير المالية على أن هذه الركيزة تمثل الوجه الاجتماعي للاستراتيجية المالية، حيث تستهدف توجيه الموارد بكفاءة نحو القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
خطة مالية متوسطة الأجل تدعم النمو والاستقرار
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الركائز الأربع تمثل الإطار العام لاستراتيجية الوزارة المالية متوسطة الأجل، والتي تستهدف تحقيق توازن بين استقرار الاقتصاد الكلي، وخفض الدين العام، ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، مع ضمان استدامة مالية قادرة على مواجهة الصدمات وتلبية احتياجات المواطنين.