جميلة إسماعيل: هل تسمح الهيئة الوطنية لمؤسسات المراقبة بمتابعة الانتخابات؟

قالت جميلة اسماعيل رئيسة حزب الدستور - فى بيان لها نشرته على صفحتها على فيسبوك - أنه بعد مشاهد اليوم المشحون بالاحتقان و الانفعالات الكبيرة فى مجلس الدولة و تحديد الأربعاء 26 نوفمبر موعد صدور الحكم فى مئات الطعون الانتخابية المقدمة من جانب مئات المرشحين و وكلاءهم القانونيين، يقفز تساؤل مشروع حول أثر تغييب مؤسسات المجتمع المدني والدولى.

جميلة اسماعيل: مراقبة المجتمع المدني للانتخابات ضمانة أساسية لشفافية العملية الانتخابية

أكدت اسماعيل أن مراقبة المجتمع المدني للانتخابات بما له من خبرات متراكمة ليست رفاهية، بل هي ضمانة أساسية لشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها ،فوجود مراقبين مستقلين يساهم في كشف التلاعب، حماية حقوق الناخبين، بناء ثقة الناس في النتائج، وتعزيز المساءلة والمؤسسات الديمقراطية، وتخفيف العبء على المحاكم كما يحدّ من الاحتقان ويساعد على انتقال سلمي للموقع من نائب الدائرة لممثلها الجديد .

جميلة اسماعيل :مشاركة المجتمع المدني جزء أساسي من عملية انتخابية نزيهة وشفافة

قالت اسماعيل : "لقد دُعيت بصفتى السياسية و الإعلامية عدة مرات للمراقبة في انتخابات برلمانية ورئاسية بدول عديدة (الولايات المتحدة 2012 و2016، دول أوروبية وعربية، وآخرها الأردن 2024" ، مشددة على أن مشاركة المجتمع المدني جزء أساسي من عملية انتخابية نزيهة وشفافة.

تساءلت اسماعيل "أين المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات الحالية  ومجرياتها؟ ، هل ستسمح هيئة الانتخابات لمؤسسات المراقبة المحلية والدولية بالدخول ومتابعة سير الاقتراع غداً؟ ، اننا ندعو اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات إلى فتح الباب فوراً أمام منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومنح التصاريح اللازمة للمراقبة غداً ،كما ندعو مؤسسات المجتمع المدني والمراقبين المستقلين إلى الانضمام إلى مبادرتنا لعودة المراقبون من أجل الشفافية للوقوف على سير العملية الانتخابية وضمان حياديتها.
أدعو الجميع من ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى التعبير عن رغبتهم بتعليق أو رسالة خاصة للانضمام والتنظيم السريع. الشفافية مسؤوليتنا جميعاً