«المشاط»: مصر تمتلك فرصًا واعدة في السياحة وتكنولوجيا المعلومات | فيديو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع الصناعات التحويلية يُعد من أكثر القطاعات التشغيلية في الاقتصاد المصري، موضحة أن هذا القطاع يمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، إذ تساهم الصناعات التحويلية في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتدعم سلاسل التوريد، ما ينعكس إيجابًا على تحسين مستويات المعيشة وزيادة الدخل القومي.

وأضافت المشاط، أن وجود مرجعية واضحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة يسهم في توجيه الاستثمارات بشكل أكثر فاعلية، مؤكدة أن التحديد الدقيق لأولويات التنمية يعزز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ويساعد في توجيهها نحو القطاعات الأكثر إنتاجية.

السياحة كمحرك رئيسي للنمو

وخلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي حول "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، شددت رانيا المشاط ، على أن قطاع السياحة يعد من أبرز المجالات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية وتنافسية قوية على مستوى المنطقة والعالم، فضًلا عن أن السياحة تمثل قطاعًا كثيف العمالة يساهم بشكل مباشر في زيادة الدخل القومي، فضلًا عن دوره في تنشيط الصناعات والخدمات المرتبطة به مثل النقل، والفنادق، والمطاعم، والحرف اليدوية.

تكنولوجيا والاقتصاد الرقمي

وأوضحت المشاط، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا كبيرة للنمو والابتكار، مشيرة إلى أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لصناعة التعهيد والخدمات الرقمية، إذ أن الاستثمار في التحول الرقمي يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا، ويخلق وظائف نوعية قائمة على المهارات الحديثة، مما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، مؤكدة أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا، من خلال توفير بيئة تشريعية مناسبة، وصناديق استثمارية، وحاضنات أعمال، وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال.

السردية الوطنية إطار شامل 

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل الإطار المرجعي الذي يربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن هذه السردية تضمن استمرارية مسار الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات النمو، وأن هذا الإطار يضع أولويات واضحة للقطاعات الأكثر إنتاجية، بما يتيح تعزيز التكامل بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وشددت رانيا المشاط على أن التركيز على القطاعات الثلاثة الرئيسية: الصناعات التحويلية، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، يساهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

شراكات استراتيجية لدعم الاقتصاد

وفي ختام كلمتها، أشارت رانيا المشاط، إلى أن الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية تعد عنصرًا رئيسيًا في دعم السياسات الاقتصادية لمصر، مبينه أن الدولة تسعى لتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة أعمال جاذبة، وتبني سياسات مالية واقتصادية مرنة، بما يضمن استمرار مسار الإصلاح وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار.

وذكرت رانيا المشاط، أن الحكومة تركز على بناء اقتصاد قوي ومستدام، يقوم على الابتكار والإنتاجية، ويعتمد على قطاعات قادرة على خلق فرص عمل وتوليد قيمة مضافة عالية، مردفه أن ذلك يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين مختلف مؤسسات الدولة، ودعمًا من الشركاء الدوليين، لتحقيق أهداف التنمية وتحويل التحديات إلى فرص للنمو.