بسبب مشروع «الزئبق».. «ميتا» متهمة بطمس الأدلة
في دعوى جماعية رفعتها مناطق تعليمية أمريكية ضد «ميتا» ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى كشفت فيها عن وثائق تشير إلى تأثيرات فيسبوك وإنستجرام على الصحة العقلية للمستخدمين بعد وجود أدلة على هذا التأثير.
مشروع الزئبق
ووفقًا لوثائق «ميتا» التي تم العثور عليها عن طريق الاكتشاف، عمل علماء من شركة ميتا مع شركة نيلسن في مشروع بحثي أُطلق عليه اسم "مشروع الزئبق" (بروجكت ميركوري) في عام 2020 لقياس تأثير "تعطيل" فيسبوك وإنستجرام، وأظهرت الوثائق أن الشركة أصيبت بخيبة أمل بعد أن تبين أن "الأشخاص الذين توقفوا عن استخدام فيسبوك لمدة أسبوع أبلغوا عن انخفاض مشاعر الاكتئاب والقلق والوحدة والمقارنة الاجتماعية"، بحسب «رويترز».
وورد في الدعوى القضائية أنه بدلًا من نشر هذه النتائج أو متابعة أبحاث إضافية، ألغت "ميتا" المزيد من العمل وأعلنت داخليًا أن نتائج الدراسة السلبية اختلطت "بسرد إعلامي قائم" حول الشركة، ومع ذلك، أكد الموظفون بشكل خاص لـ«نيك كليج»، رئيس قسم السياسة العامة العالمية في "ميتا" آنذاك، أن استنتاجات البحث كانت صحيحة.
وقال أحد الموظفين الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "دراسة نيلسن تُظهر بالفعل تأثيرًا سببيًا على المقارنة الاجتماعية"، وعبر موظف آخر عن قلقه من أن السكوت عن النتائج السلبية سيكون أشبه بما تفعله شركات التبغ "التي تجري أبحاثًا وتعرف أن السجائر مضرة ثم تحتفظ بهذه المعلومات لنفسها".
«ميتا» تضر بالفتيات القاصرات
وذكرت الدعوى أنه على الرغم من عمل "ميتا" الخاص الذي يوثق وجود علاقة سببية بين منتجاتها والتأثيرات السلبية على الصحة العقلية، فإن "ميتا" أخبرت الكونجرس أنها لم تكن لديها القدرة على تحديد ما إذا كانت منتجاتها ضارة بالفتيات القاصرات.
قال المتحدث باسم شركة «ميتا» أندي ستون:« إن الدراسة توقفت لأن منهجيتها كانت معيبة وإن الشركة تعمل بجد لتحسين سلامة منتجاتها».
وأضاف: «سيظهر السجل الكامل أنه على مدار أكثر من عقد من الزمن، استمعنا للآباء والأمهات، وبحثنا في القضايا الأكثر أهمية، وأجرينا تغييرات حقيقية لحماية القاصرات».
ادعاء إخفاء "ميتا" للأدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي هو مجرد واحد من بين عدد من الادعاءات التي وردت في دعوى قضائية قدمتها شركة موتلي رايس في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، وهي شركة محاماة تقاضي ميتا وغوغل وتيك توك وسناب شات نيابة عن مناطق تعليمية في جميع أنحاء البلاد.
وتشمل الادعاءات ضد شركة ميتا ومنافسيها تشجيع الأطفال دون سن 13 عامًا ضمنيًا على استخدام منصاتهم، وعدم التصدي لمحتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال والسعي لتوسيع نطاق استخدام الشباب القصر لمنتجات وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجودهم في المدرسة.