أسامة بديع: ما يثار حول مد عمل مجلس النواب طرح يفتقر للسند الدستورى
أكد أسامة بديع باحث علوم سياسة، أن ما يتم تداوله علي مدار الساعات الماضية والمتعلق باستمرار أو مد عمل مجلس النواب الحالي لعام إضافي، هو طرح يفتقر إلى أي سند دستوري ولا تملك أي جهة أو مؤسسة في الدولة صلاحية إقراره ، فالدستور المصري حدّد بوضوح مدة المجلس وآليات التجديد الدوري له، ولا يجيز بأي حال مدّ ولايته خارج الإطار الزمني المقرر.
بديع: فى حال حدوث ظرف استثنائي يترتب عليه غياب البرلمان تنتقل السلطة التشريعية الى رئيس الجمهورية
أوضح بديع، في تصريحات خاصة لـ إيجبتكِ أنه فى حال حدوث ظرف استثنائي يترتب عليه غياب البرلمان لفترة مؤقتة، فإن البديل الدستوري السليم ليس مدّ مدة المجلس، بل انتقال السلطة التشريعية مؤقتًا إلى رئيس الجمهورية، على أن تُعرَض القرارات بقوانين التي يصدرها الرئيس لاحقًا على المجلس المنتخب لاعتمادها أو رفضها، وهو ما جرى بالفعل خلال الفترة من 2013 إلى 2016.
بديع: مد عمل السلطة التشريعية دون انتخابات يعد إخلالًا صريحًا بالتوازن الدستوري
شدد بديع، على أن مبدأ الفصل بين السلطات هو أحد أعمدة النظام الدستوري الحديث، وهو الضامن الرئيسي لعدم تغوّل أي سلطة على أخرى ولصون التوازن بين مؤسسات الدولة، ومسألة احترام مدة البرلمان وعدم المساس بها هي جزء أساسي من حماية هذا المبدأ، فمدّ عمل السلطة التشريعية دون انتخابات يعد إخلالًا صريحًا بالتوازن الدستوري ويمسّ مباشرة استقلال السلطات وشرعية أدائها.
أوضح بديع أن الحفاظ على الدستور، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان التداول السلمي والمتجدد للسلطة التشريعية، جميعها ركائز لا تُصان إلا بالالتزام الكامل بالنصوص الدستورية وبالمواعيد المحددة لانتخاب البرلمان.
بديع: نحن في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للنظام الانتخابي
أشار بديع الى أنه فى ظل الارتباك الذي أصاب المشهد مؤخرا، فإن ما حدث يمثل جرس إنذار حقيقي يؤكد أننا في أمسّ الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للنظام الانتخابي، بكل ما يتضمنه من قوانين منظمة للحياة السياسية، فالإصلاح الجاد بات يقتضي مراجعة قانون الانتخابات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك قانون الأحزاب، بما يضمن نظامًا انتخابيًا أكثر عدالة وتمثيلًا، ويعزّز الثقة في العملية الديمقراطية ويمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا.
