أستاذ اقتصاد: الاستثمارات بين مصر وكوريا الجنوبية تعزز الشراكة

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن العلاقات بين القاهرة وسول تشهد تطوراً كبيراً، مشيراً إلى أن لغة الأرقام هي اللغة الرسمية المعتمدة لذلك؛ حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.6 مليار دولار، وهناك حجم كبير من الاستثمارات المتبادلة، مما رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح، أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا لايف، أن الميزة النسبية لكوريا الجنوبية، وربما ميزتها المطلقة، تكمن في البنية التحتية التكنولوجية والصناعات كثيفة الاستخدام للتكنولوجيا، هذه الميزة تتوافق إلى حد كبير مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ما أرسته من تطورات وبنية تحتية تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن هذا التوافق يمثل أساساً قوياً للبناء عليه لزيادة حجم العلاقات الاقتصادية، وتطوير معدل التبادل التجاري، وحجم الاستثمارات المتبادلة.

مناخ جاذب للاستثمار

وأضاف عنبر، أن الدولة المصرية الآن، بما تتمتع به من مناخ جاذب للاستثمار، أصبحت مغرية لكثير من المستثمرين والدول لإقامة استثمارات بها، خاصة في صناعات السيارات والسفن والتطورات اللوجستية والصناعات المعتمدة على التكنولوجيا بكثافة، وأكد أن هذا الجذب يعود إلى وجود بنية تحتية تكنولوجية مؤهلة، والأهم من ذلك، التعويل على العنصر البشري المؤهل الذي يمكنه استخدام التكنولوجيا والمساهمة في توطين الصناعات، وأوضح أن الدولة المصرية تضع حالياً ملف صناعة الكادر البشري وتأهيله على رأس أولويات اهتمامها، مما يخلق حافزاً كبيراً لأي دولة كبرى للدخول في تعاون اقتصادي متبادل المنفعة.

العقوبات الاقتصادية

وأكد أستاذ الاقتصاد، إلى أن السياسات الأمريكية المتمثلة في استخدام العقوبات الاقتصادية والحرب التجارية والتعريفات الجمركية لأغراض سياسية واستراتيجية، أدت إلى مزيد من الضبابية واللا يقين في الاقتصاد العالمي، وتسببت في تباطؤ حركة التجارة الدولية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما ذكرت تقارير يونكتاد.

اقرأ أيضا

بطلات الظل: دور المرأة الخفي في تماسك الأسرة

استعدادًا لشبيبة القبائل.. الأهلي يخوض المران غدًا بحضور وسائل الإعلام

 واختتم حديثه، معربا عن اعتقاده بأن القوى الإقليمية الكبرى لن تسمح بفرض مزيد من هذه العقوبات، وسوف تتكتل ضد الولايات المتحدة لإبطال هذا الأمر، لأن تداعياته السلبية لن تقتصر على طرفي الصراع بل ستمتد لتشمل العالم بأسره، وأن الأمر يتطلب تنسيقاً للجهود، ربما تحت مظلة الأمم المتحدة أو أي جهة دولية أخرى، لتجريم استخدام العقوبات الاقتصادية أو التعريفات الجمركية لأغراض سياسية أو استراتيجية.