خطوات ضم الأسرة على بطاقة التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية
يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة التموين، عن إتاحة خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية تمكن رب الأسرة من ضم الزوجة والأبناء غير المقيدين على بطاقة التموين، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية بشكل أسرع وأكثر تنظيمًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحديث قواعد البيانات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، عبر آلية إلكترونية تعتمد على الربط المباشر مع الجهات الحكومية، بما يعزز الشفافية ويمنع تكرار تسجيل المستفيدين أو إدراج غير المستحقين.
خطوات ضم أفراد الأسرة إلكترونيًا
يمكن تنفيذ طلب الضم من خلال الدخول إلى منصة مصر الرقمية (https://digital.gov.eg)، ثم اختيار خدمات التموين، والضغط على خيار «ضم أفراد أسرتي»، ومراجعة الشروط واستكمال البيانات المطلوبة، واكدت الوزارة أن العملية لا تستغرق أكثر من 3 دقائق في أغلب الحالات، بشرط إدخال بيانات صحيحة وتوافر الشروط المعلنة.
شروط إضافة أفراد الأسرة
حددت وزارة التموين عددًا من الضوابط لضمان دقة البيانات، أبرزها:
- أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة المسجل على البطاقة التموينية.
- عدم ضم أفراد متوفين أو مسجلين على بطاقات أخرى.
- السماح بضم مستحقي معاش تكافل وكرامة، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء وزوجاتهم، والأسر البديلة.
- إمكانية إضافة أبناء غير مسجلين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 سنوات.
- السماح بزيادة عدد أفراد البطاقة إلى حد أقصى 4 أفراد.
وقد بدأت الوزارة المرحلة التجريبية للخدمة في محافظة بورسعيد لمدة 3 أشهر، بهدف مراجعة بيانات المستفيدين والتأكد من وصول السلع المدعمة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، تمهيدًا لتعميم الخدمة على جميع المحافظات.
وتؤكد وزارة التموين أن الخدمة الإلكترونية الجديدة تساهم في تقليل الضغط على مكاتب التموين، وتمنح المواطنين حرية إنهاء الإجراءات من منازلهم دون الحاجة لأي تعامل ورقي، مما يعكس توجه الدولة نحو تطبيق منظومة رقمية شاملة تدعم العدالة الاجتماعية وتعزز كفاءة منظومة الدعم.
وتأتي هذه الخدمة بالتزامن مع جهود الوزارة لتطوير الأداء داخل الهيئات التموينية، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، بما يحافظ على استقرار المنظومة التموينية ويمنع أي تجاوزات في توزيع الدعم.