رد عاجل من «الأوقاف» بشأن إصدار صكوك بـ30 مليار جنيه لتطوير العقارات
رصدت وزارة الأوقاف خبرًا منشور على أحد المواقع الإخبارية بشأن إصدار هيئة الأوقاف صكوكًا بقيمة 30 مليار جنيه لتمويل تطوير العقارات.
خبر غير صحيح
وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان رسمي، أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، ولا توجد أي إجراءات ولا بيانات صادرة في هذا الشأن، علمًا بأن الوزارة تمضي وفق مقتضى القانون في واجب العناية بالأوقاف وحسن إدارتها ونظارتها.
وشددت وزارة الأوقاف، على نفيها لهذا الخبر المختلق، وأهابت بالصحفيين ومحرري المواقع الإلكترونية تحري الدقة في ما ينشر بشأنها، والالتزام بالحصول على المعلومات والأخبار من خلال القنوات الرسمية المتاحة للوزارة دون سواها؛ حرصًا على سلامة الحق في المعرفة، ومهنية الأداء، وعلى الشفافية، وسواء العلاقة، ودرءًا للمساءلة القانونية.
صكوك الإطعام بـ«الأوقاف»
وتنفذ وزارة الأوقاف، مشروع صكوك الإطعام- خدمة موسمية-، وهو مشروع وطني إنساني خدمي تطوعي ليس الهدف منه الربح المادي، وإنما تسعى الأوقاف فيه بجهد صادق حسبة لوجه الله- تعالي- وصالح الوطن، وتحقيق مصلحته من خلال توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.
يتميز المشروع بوصول الإطعام، وسلع غذائية، ولحوم أضاحي، إلى الأسر الأولى بالرعاية، حيث يهدف إلى إبراز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، كما يراعي الوحدة الوطنية في إطار العمل الوطني المشترك والنسيج الوطني الواحد، ويبرز أسمى مفاهيم التسامح والرقي.
ووضعت الأوقاف عددا من التعليمات والشروط لمن ينتوي التبرع وشراء صكوك الإطعام، والتي منها: التبرعات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية غير قابلة للاسترداد بعد إتمام العملية، باستثناء الحالات التي تتعلق بخطأ تقني أو مشكلة في معاجلة الدفع، ويتم التعامل مع بيانات المتبرعين بسرية تامة وفقا لقانون حماية البيانات الشخصية، ولا يتم استخدام البيانات لأي أغراض تجارية أو تسويق، بل فقط لأغراض التبرع وتوثيق العمليات.
والمبالغ التي يتم تحصيلها لصالح المشروع معفاة من أي مصاريف إدارية أو إعلانية أو أية خصومات، ويتم التعاقد بها لصالح المشروع بدون أي استقطاعات، وكامل الثمن يصل للمستحقين، ويتم حفظ تفاصيل المعاملات المالية بسرية تامة، ولا يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة.
وتحتفظ وزارة الأوقاف بالحق في المراجعة والتحقق من أي تبرع تم عبر المنصة لضمان التوافق مع اللوائح والضوابط القانونية والشرعية، وتخضع هذه الخدمة إلى الموافقات والتنظيمات الحكومية المتعلقة بجمع التبرعات والخدمات الخيرية.