دفاع سارة خليفة أمام القاضي يطالب بفحص هواتف أسرة المنتجة
تواصل محكمة جنايات القاهرة، نظر قضية المخدرات الكبرى، المتهمة فيها المنتجة سارة خليفة، و27 آخرين، بتهمة تصنيع وجلب مخدرات في منطقة القاهرة الجديدة.
محاكمة سارة خليفة
وطالب "الجندي" دفاع سارة خليفة، الاطلاع على مرفقات الدعوى ومستنداتها والحصول على صورة منها، كما طالب بضم أحراز الهواتف المحمولة المزعوم ضبطها مع موكلته، والاطلاع عليها لبيان ما إذا كانت تحتوي على أي أدلة، فضلًا الاستعلام عن المكالمات الصادرة والواردة لستة هواتف مملوكة للمتهمة سارة خليفة، مؤكدًا أن هذه الطلبات أساسية لإثبات براءة موكلته من القضية التي نسبت لها ـ على حد زعمه.
وشدد "الجندي"، في طلباته أمام هيئة المحكمة، على ضرورة تسليم هواتف والدة وزوجة شقيق سارة خليفة المضبوطة لدى إدارة مكافحة المخدرات، لعرضها على المحكمة ضمن أوراق القضية.
وخلال الجلسة، طلبت سامية عبد الغفار محامية المتهم إعادة استجواب موكلها، مؤكدًة أن النيابة لم توجه له أي اتهام، كما طالبت استخراج شهادة من مصلحة السجون عن تواجد المتهم الثالث بمدة حبسه داخل سجن جمصة، لبيان ما إذا كانت العقوبة التي يقضيها عن هذه القضية أم قضية سابقة.
وأصر الدفاع في طلبه امام القاضي على استدعاء مأمور سجن جمصة ورئيس المباحث عن الفترة التي تواجد فيها المتهم داخل المحبس، كما طلبت ضم دفتر الزيارات الخاص بالمتهم فتحي خالد عطية وعما إذا كان أحد من المتهمين زاره حلال حبسه، كما طلبت باستخراج صورة رسمية من أمر المنع من التصرف في ممتلكات موكلها المتهم الثالث في قضية ببولاق الدكرور،وتلي ممثل النيابة العامة، أمر الإحالة أمام هيئة الدائرة، وطلب بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين.
دخلت المنتجة سارة خليفة في حالة من البكاء، أمام هيئة المحكمة في أولى جلسات محاكمتها في قضية المخدرات الكبرى المتهمة فيها و27 آخرين بتصنيع المواد المخدرة بالتجمع،وأنكرت المنتجة صلتها بالتشكيل العصابي في القضية قائلة: "والله العظيم معرفش حاجة عن المخدرات .. ومش بتاعتي".
وبدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة سارة خليفة، و27 متهمًا لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين تشكيل إجرامي تخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكانت النيابة العامة، أحالت "سارة خليفة" و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
وكانت جهات التحقيق، أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
تحقيقات النيابة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.