أولى جلسات محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور بعد قليل

تنظر، بعد قليل،  محكمة القاهرة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة المتهمة بسب الفنان محمد نور، وذلك بعد ثبوت سبها له، والتهكم على أغانيه، وتوجيه اتهامات وعبارات مسيئة له.

أمر إحالة المتهمة 

وكشف أمر الإحالة الذي حصلت « إيجبتك» على نسخة منه أن المتهمة في تاريخ سابق بقسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة قذفت المجني عليه محمد نورالدین محمود الحفناوي بأن وجهت إليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت العقاب قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه على النحو المبين بالأوراق.

كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه ذاته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.

قرار من النيابة العامة بإحالة إحدى السيدات للمحكمة الاقتصادية

اقرأ أيضا

محكمة النقض: تنازل الأم عن الحضانة كتابيٱ لا يسقط معه حقها فبها إن رجعت

وكشف المستشار عبد الله منصور دفاع الفنان محمد نور بأنه صدر قرار من النيابة العامة بإحالة إحدى السيدات للمحكمة الاقتصادية لقيامها بسبه وقذفه والتهكم عليه وعلى أغانيه واتهامه اتهامات غريبة.

وأضاف دفاع المجنى عليه في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن في بداية تقديم البلاغ اعتقدنا إن المتهمة مريضة نفسيا إلا أننا اكتشفنا أن كل ذلك بدافع الشهرة، وعلى الرغم من إنذارها وديا أكثر من مرة بالتوقف عن أفعالها إلا أنها أصرت وواصلت تهكمها علية بكل  كبر وغرور غير عابئة بأسرتها ضاربة بهم عرض  الحائط مما اضطرنا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. 

وفى سياق منفصل، تستمع محكمة جنايات القاهرة، اليوم لمرافعة النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية تصنيع المواد المخدرة الكبرى" المتهم فيها المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين.

تفاصيل أمر الإحالة

وكانت النيابة العامة، أحالت "سارة خليفة" و27 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها،  عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.