مصطفى بكري: شراء الأصوات يصل لـ 2000 جنيه في بعض الدوائر| فيديو

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن من بين التجاوزات التي تم رصدها خلال الانتخابات شراء أصوات الناخبين بمبالغ تتراوح بين 200 جنيه و2000 جنيه، مؤكدًا أن هذا السلوك يعد فسادًا للعملية الانتخابية ويعرف إعلاميًا بـ"المال السياسي"، وأن مثل هذه الممارسات تهدد نزاهة الانتخابات وتقلل من مصداقية العملية الديمقراطية إذا لم يتم التعامل معها بصرامة قانونية وإدارية.

المسؤولية القانونية والسياسية 

أوضح مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن كل من ارتكب هذه المخالفات سواء داخل اللجان الانتخابية أو خارجها يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية، مشددًا على أن القانون المصري يتيح معاقبة كل من يثبت تورطه في التأثير على إرادة الناخبين بالمال أو أي وسائل غير مشروعة، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت 19 دائرة من أصل 70 دائرة انتخابية نتيجة التجاوزات التي حدثت داخل هذه الدوائر، موضحًا أن أي إخفاقات في الإدارة تتحملها الجهة المشرفة على العملية الانتخابية، وأن أي تقصير أو تساهل مع المخالفات يعتبر مسؤولية مباشرة لمن سمح بها.

شدد مصطفى بكري، على ضرورة التمييز بين أخطاء الإدارة وأخطاء المواطنين أو المرشحين، مشيرًا إلى أن بعض التجاوزات تكون نتيجة ضعف الرقابة أو سوء تنظيم من الجهة المشرفة، وليس نتيجة إرادة الناخبين أو المرشحين أنفسهم، وأن الشفافية والرقابة الصارمة ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات، موضحًا أن أي تقاعس في هذا المجال قد يؤدي إلى فقدان الثقة في النتائج وتهديد شرعية البرلمان المنتخب، وهو ما يجب تفاديه بأي شكل من الأشكال.

إجراءات الهيئة الوطنية 

أكد مصطفى بكري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت إجراءات حازمة للتعامل مع المخالفات، شملت إلغاء بعض اللجان وحتى دوائر كاملة في الحالات التي تم فيها رصد مخالفات واضحة، بما يعكس استقلالية الهيئة وحزمها في تطبيق القانون، وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة لضمان حماية حقوق المواطنين والمساواة بين جميع المرشحين، بحيث لا يتم التلاعب بأصوات الناخبين أو التأثير على نتائج الانتخابات من خلال وسائل غير مشروعة.

لفت مصطفى بكري، إلى أن التعامل الجاد مع التجاوزات الانتخابية يعزز الثقة بين المواطنين وبين المؤسسات الحكومية والهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية هو أساس استقرار النظام الديمقراطي ومصداقية الدولة، وأن أي تجاوزات مستقبلية سيتم التعامل معها وفق القانون، وأن كل الإجراءات تهدف إلى حماية الإرادة الشعبية ومنع أي محاولات للضغط أو التلاعب بنتائج الانتخابات.

ضمان انتخابات نزيهة وشفافة

ختم مصطفى بكري، حديثه بالتأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات تمثل رسالة واضحة للمرشحين والمواطنين بأن أي محاولات للتلاعب بالأصوات ستواجه إجراءات صارمة، مشددًا على أن التعاون بين الهيئة الوطنية والدولة والرقابة الفعالة يضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، بما يرسخ مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين ويعزز مصداقية العملية الديمقراطية في مصر.