الحمصاني: تم استحداث منظومة التأشيرة الاضطرارية لتسهيل دخول السائحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية حريصة من خلال مختلف الجهات المعنية وبإشراف من مجلس الوزراء، على تيسير إجراءات دخول وخروج السائحين من مختلف المنافذ، خاصة عبر المطارات.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن هذا الأمر بالغ الأهمية لأنه يساهم بشكل مباشر في تحسين تجربة السائح بمجرد وصوله إلى مصر، مشيرا إلى الجهود المبذولة على مدى الشهور الماضية لتطوير منظومة التأشيرة الإلكترونية واستحداث نظم رقمية جديدة، هذه النظم تمكن السائح من التقديم للحصول على التأشيرة إما إلكترونياً من بلده قبل الوصول، أو من خلال منظومة التأشيرة الاضطرارية التي يمكن الحصول عليها في المطار، والهدف الأساسي هو تسهيل الإجراءات وإنهاءها بسرعة وسهولة في المطارات.
أهداف تنموية واقتصادية
وأكد المستشار الحمصاني، أن الدولة تعول عليه بشكل كبير لتحقيق أهداف تنموية واقتصادية، ومع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، والزيادة المتوقعة في أعداد السائحين كنتيجة لمشروعات التطوير الكبيرة في المواقع السياحية المختلفة، كان من الضروري التخطيط لاستيعاب هذه الزيادة.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة أن تكون جميع المطارات والمنافذ جاهزة بنهاية عام 2026 لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، من خلال تجهيزها لتطبيق منظومتي التأشيرة الإلكترونية والاضطرارية، مشيرا إلى أن هذا الهدف يدعم مساعي الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة.
تسهيل إجراءات الدخول والخروج
وأوضح الحمصاني، أن استيعاب هذه الزيادة يتم عبر عدة محاور، منها تسهيل إجراءات الدخول والخروج، وزيادة المنافذ، وتحسين تجربة السائح، مما يؤدي إلى زيادة السياحة الواردة وبالتالي زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، كما أن نشاط القطاع السياحي ينعكس إيجابياً على توفير فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن التوجيه الصادر يركز على تعميم المنظومة في كل المطارات والمنافذ بنهاية 2026، وذكر كمثال على التطوير، تطوير مطار القاهرة وإضافة الصالة رقم 4، والتي ستتيح زيادة أعداد الوافدين في المطار إلى الضعف تقريباً، أي إضافة ما بين 30 إلى 40 مليون زائر إضافي، وهو ما يعزز القدرة الاستيعابية للبلاد.