لرصدها انتهاكات الاحتلال.. عقوبات أمريكية على 3 مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية، لرصدها ومتابعتها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وأظهرت بيانات موقع وزارة الخزانة أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، ومؤسسة "الحق"- القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله، وذلك بدعوى عملها وتحركها ورصدها انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومتابعة قضية الإبادة الجماعية في المحكمة الجنائية الدولية.
ازدواجية تنتهجها الإدارة الأمريكية على حساب العدالة والقانون الدولي
وتأتي هذه العقوبات في وقت تتصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية على حساب العدالة والقانون الدولي.
وأعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 64,231، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر الطبية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 161,583، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 84 شهيدا و338 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذارمارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,699 شهيدا، و49,542 مصابا.
وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 17 شهيدا، والإصابات 174، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,356، والإصابات إلى 17,244.
يذكر أنه في شهر أغسطس الماضي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصما لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان " العقوبات على أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا جيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال" كونهم "شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".