حسام بدراوي: لا يوجد أحزاب حقيقية في مصر ولا انتخابات برلمانية تنافسية
قال حسام بدراوي، عضو مجلس الشورى السابق وأستاذ طب النساء والتوليد في كلية طب جامعة القاهرة، عضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، إن مصر لا توجد فيها أحزاب سياسية حقيقية ولا انتخابات برلمانية.
قائمة انتخابية موحدة يعني اختيارًا واحدًا فقط
وأضاف بدراوي خلال ندوة لـ“إيجبتكِ” أن وجود قائمة انتخابية موحدة يعني اختيارًا واحدًا فقط، والمرشح الذي يدخل القائمة الوطنية يُعتبر ناجحًا تلقائيًا، موضحا أن دخول أحزاب مختلفة يُطلق عليها أحزاب “الموالاة”، بمعنى أنها معارضة ولكنها في نفس الوقت منضمة لحزب الأغلبية، وبالتالي تصبح جزءًا لا يتجزأ من حزب الأغلبية.
وأشار إلى أن حزب الأغلبية المفترض يمتلك قواعد شعبية حقيقية تمثل الحكومة، وهو ما لا يتوفر في مصر حاليًا.
واعتبر الدكتور حسام بدراوي، أن المشهد السياسي والانتخابي الراهن في مصر يفتقر إلى الحقيقة المؤسسية، محذرًا من أن المسار الحالي القائم على "الرأي الواحد" يؤدي إلى "الهلاك".
وأضاف أنه لا توجد أحزاب ولا انتخابات برلمانية وما يحدث مجرد شكل انتخابي، وأنه لا يرى أي وجود حقيقي للأحزاب في الوقت الحالي.
وفيما يخص الاستحقاقات البرلمانية، قال: إننا لسنا في انتخابات، نحن في شكل انتخابي معروف ومدرك ومقبول من الجميع، لكنه "خطر جدًا" على المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن اعتماد نظام القائمة الموحدة يعني فعليًا أن "اللي بيخش القائمة نجح".
وانتقد “بدراوي”، الممارسات التي أدت إلى ما أسماه "أحزاب الموالاة"، إذ يُعرّف الحزب نفسه كمعارض، لكنه ينضم إلى قائمة الأغلبية.
وفي سياق تقييم دور البرلمان، أشار إلى أن البرلمان الحالي يمثل "السلطة التنفيذية"، ما يعني أنه لا يستطيع محاسبة الحكومة أو تغييرها، مؤكدًا أن أي معارضة تظهر هي معارضة "أفراد لا قيمة لها"، وليست معارضة مؤسسية.
الدستور وحقوق المواطنين.. غياب الفصل بين السلطات واللامركزية
وعن قضية الحريات وتطبيق الدستور، أشار إلى أن الدستور الحالي، الذي لا يوافق على 20% منه لكنه يحترمه، ينص على أن مصر "دولة مدنية"، وأكد أن تعريف الدولة المدنية يعني فصلًا حقيقيًا بين السلطات، بحيث لا تتحكم السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية ولا في الرقابة ولا في الإعلام، وهو ما لا يتوفر حاليًا.
وأضاف أن الدستور يدعو إلى "التوجه نحو اللامركزية"، خاصة في ملفات التعليم والصحة، مؤكدًا أنه بدون لامركزية، لن يكون هناك أسلوب للانتقال إلى تطبيق رؤية مصر 2030.
ورغم إقراره بوجود وجهة نظر أخرى تخشى أن يؤدي فتح باب اللامركزية إلى الفوضى وفقدان الاستقرار، إلا أنه يرى أن اللامركزية هي ما يؤدي إلى استقرار الدولة.