خاص/ موظفو "كهربة الريف" يطالبون وزير الكهرباء بصرف حقوقهم كاملة
موظفو "كهربة الريف" يطالبون الوزير بالتدخل لصرف مستحقات وثيقة التأمين
طالب عدد من موظفي هيئة كهربة الريف، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت بسرعة التدخل لتنفيذ توصيات اللجنة التي شكلها الوزير السابق الدكتور محمد شاكر، والخاصة بصرف مستحقات العاملين من وثيقة تأمين كهربة الريف، والمتمثلة في خمسين شهرًا على آخر مرتب شامل، بالإضافة إلى ميزة الاثني عشر شهرًا على آخر مرتب أساسي.
وأكد العاملون في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن اللجنة، التي تم تشكيلها بناءً على شكاوى الموظفين المقدمة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، أوصت بشكل واضح بمنح موظفي كهربة الريف كامل حقوقهم المالية طبقًا للقانون رقم 13 لسنة 2007، وخاصة المادة الثامنة والبندين الثالث والرابع منها، واللذين ينصان على احتفاظ العاملين المنقولين من هيئة كهربة الريف بجميع أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية والعينية دون انتقاص.
وأوضح العاملون أن القانون ينص كذلك على التزام الشركات القابضة وشركات نقل وتوزيع الكهرباء بتحمل كل ما كانت تتحمله هيئة كهربة الريف بالنسبة لهؤلاء العاملين، بما في ذلك مساهماتها في الصناديق التأمينية، وذلك حتى انتهاء خدمة العامل أو انتهاء فترة بقاء الهيئة أيهما أقرب.
وأشار موظفو الهيئة إلى أن القرار الصادر في مارس 2012 بإيقاف الخصم والصرف المتعلق بوثيقة التأمين تم دون علم أو موافقة العاملين، مطالبين الوزير بإلغاء هذا القرار وإعادة صرف المزايا المالية المتوقفة، باعتبار أن قرار الإيقاف "باطل ومخالف للقانون".
كما شدد العاملون على ضرورة تحقيق مبدأ المساواة أسوة بزملائهم في شركات أخرى مثل شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والذين تم نقلهم إلى شركتي جنوب القاهرة وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وتم صرف جميع حقوقهم ومزاياهم كاملة، فضلاً عن الجمع بين المزايا التي كانت مقررة لهم في شركاتهم الأصلية وتلك التي حصلوا عليها في الشركات المنقولين إليها.
وأكد موظفو كهربة الريف أنهم يطالبون بإنصافهم ومساواتهم بالقيادات التي تم نقلها من الوزارة أو من شركة النظم إلى هيئة كهربة الريف، والذين حصلوا على وثيقة التأمين وميزة الـ12 شهرًا إلى جانب مزايا الجهات التي تم نقلهم منها.
وناشد العاملون وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت إصدار توجيهاته العاجلة إلى المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتنفيذ توصيات اللجنة وصرف مستحقات العاملين طبقًا لما نصّت عليه المذكرة المشتركة الموقّعة بين الدكتور محمد موسى عمران، رئيس هيئة كهربة الريف، والمهندس محمود بلبع، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وكان “إيجبتك” أنفرد بنشر تفاصيل الشكوى بالمستندات حيث تقدم نحو 5500 عامل منقولين من هيئة كهربة الريف إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء، بمذكرة إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يناشدونه فيها بصرف حقوقهم التأمينية كاملة، عند الإحالة للمعاش، أسوة بزملائهم في الشركات الأخرى، مؤكدين أن لهم ودائع باسم العاملين تتجاوز 400 مليون جنيه بالبنوك، إلا أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ترفض صرف مستحقاتهم أو تنفيذ توصيات سابقة صدرت لصالحهم.
خلفية النقل وبدء الأزمة
وأوضح العاملون أنهم نُقلوا على خمس مراحل من هيئة كهربة الريف إلى شركات الكهرباء طبقًا للقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٣، وأن الهيئة كانت تصرف لهم وثيقة تأمين نهاية الخدمة تعادل خمسين شهرًا على آخر مرتب شامل عند الإحالة للمعاش.وأضافوا أن صرف هذه الوثيقة توقف فجأة في مارس ٢٠١٢، رغم استمرار خصم الاشتراكات الشهرية من المرتبات، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة لشروط التعاقد المبرم مع شركة مصر للتأمين.
تفاصيل وثيقة التأمين
أكد العاملون أن الوثيقة أنشئت عام ٢٠٠٢ بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة في حينه، لتغطية جميع العاملين بالهيئة، على أن تتحمل الهيئة حصة التأمين وتخصم نسبة من رواتب العاملين شهريًا.وأشاروا إلى أن جميع الزملاء الذين أُحيلوا للمعاش حتى عام ٢٠١٢ حصلوا على ٥٠ شهرًا على آخر مرتب شامل، لكن بعد نقل العاملين إلى الشركات تم وقف الصرف والخصم دون مبرر قانوني، ما تسبب في حرمان مئات العاملين من حقوقهم.