"الرقابة المالية" تطلق تعريفة جديدة للتأمين الإلزامي على مركبات النقل السريع

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارًا بتعديل التعريفة الخاصة بأسعار التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتحديث آليات عملها بما يتوافق مع المستجدات التشريعية والاقتصادية.

جاء القرار المرقم 255 لسنة 2024، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، ليُطبق التعريفة المُعدلة على جميع مركبات النقذل السريع المسيرة وفقًا لقانون المرور المصري.

 وستسري هذه التعريفة الجديدة اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مما يعكس سعي الهيئة لمواءمة القطاع مع الإطار التشريعي الجديد.

ضوابط صارمة للمصروفات الإدارية

وشدد القرار على ضرورة التزام مجمعة التأمين الإجباري وشركات التأمين الأعضاء بها بعدم تجاوز نسبة المصروفات الإدارية والعمومية عن 7% من إجمالي الأقساط المحصلة. كما يُحظر على المجمعة تحميل المؤمن عليهم أي رسوم أو مبالغ إضافية خارج نطاق الأسعار المعتمدة، في إجراء يهدف إلى حماية المستهلك ومنع الممارسات غير المنضبطة.

إلغاء القرارات السابقة

ونص القرار على إلغاء كافة الأحكام الواردة في القرارين السابقين رقم 70 لسنة 2019 ورقم 21 لسنة 2020، وكذا أي أحكام أخرى تتعارض مع مبادئ وتفاصيل القرار الجديد، مما يؤكد سعي الهيئة لتوحيد الإطار التنظيمي وتبسيط الإجراءات.

وجاءت التعريفة الجديدة كالتالي:-

يأتي هذا التعديل في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير قطاع التأمين المصري، وزيادة درجة حماية عملاء الخدمات التأمينية، ودعم الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات.

 ومن المتوقع أن تسهم التعريفة الجديدة في خلق بيئة تأمينية أكثر استقرارًا، مع ضمان تقديم خدمات بأعلى معايير الجودة وبأسعار منظمة تحقق التوازن بين مصالح جميع أطراف العملية التأمينية.

هذا وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز ثقة الجمهور في خدمات التأمين الإلزامي، والتي تُعد حجر أساس في حماية الأفراد والشركات من المخاطر المالية الناتجة عن الحوادث.

علمًا بأن التأمين الإلزامي على المركبات هو وثيقة تأمين إجبارية قانونًا على مالكي المركبات، وتغطي المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات التي تلحق أضراراً بالغير سواء كانت أضراراً مادية أو جسدية، يعد الحصول عليه شرطًا أساسيًا للقيادة القانونية على الطرق، ويجب شراؤه عند استخراج أو تجديد رخصة السيارة