تجار : أسعار شحن السيارات الكهربائية مبالغ فيها.. لكنها ضرورية لإنقاذ استثمارات مهددة

أعرب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عن تحفظه بشأن القرار الحكومي الأخير الخاص برفع أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر، معتبرًا أن الزيادة التي وصلت إلى 180% على بعض فئات الشحن تعد "مبالغًا فيها"، وقد تُحدث تأثيرًا سلبيًا على مستقبل انتشار المركبات الكهربائية في السوق المحلي.

وقال أبوالمجد إن القرار الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتاريخ 2 سبتمبر 2025، والذي دخل حيز التنفيذ رسميًا اليوم، يشمل رفع أسعار بيع الكهرباء في محطات الشحن من التيار المستمر (DC) بنسبة كبيرة، لتصل إلى 6.55 جنيهًا لكل كيلووات/ساعة بدلًا من 3.75 جنيهًا، ما يمثل زيادة تقترب من الضعف الكامل. كما ارتفعت تعريفة شحن التيار المتردد (AC) حتى 22 كيلووات من 1.98 جنيهًا إلى 3.4 جنيهًا لكل كيلووات/ساعة، أي بزيادة تجاوزت 45%.

لا يفوتك

"الكهرباء" تكشف تفاصيل أسعار شحن السيارات الكهربائية

وزير الكهرباء يحدد تعريفة جديدة لشحن السيارات الكهربائية حسب نوع التيار المستخدم

تكلفة شحن السيارات الكهربائية مرتفعة للمستهلك

وأوضح أبو المجد أن هذه الزيادة الكبيرة قد تُثقل كاهل مستخدمي السيارات الكهربائية، وتؤثر على قرار الإقبال عليها، خاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة. وأضاف:

"رفع السعر بهذا الشكل المفاجئ قد يُربك خطط التحول للطاقة النظيفة، ويؤثر على صورة السيارات الكهربائية كبديل اقتصادي موفّر مقارنة بالوقود التقليدي."

لكن في المقابل، دعا أبو المجد إلى تفهم الأبعاد الاقتصادية للقرار، مشيرًا إلى أن شركات شحن السيارات الكهربائية تكبدت خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، بسبب ارتفاع تكاليف التأسيس والتشغيل مقابل ضعف العائدات، وهو ما دفع العديد من المستثمرين إلى التحذير من انهيار القطاع في حال استمرار الأسعار القديمة.

استثمارات كبيرة في السيارات الكهربائية.. وعائد ضعيف

وأشار إلى أن هذه الشركات ضخت استثمارات بملايين الدولارات لإنشاء بنية تحتية متطورة لمحطات الشحن، لكنها لم تتمكن من تحقيق دورة رأس مال مُجزية، حتى في الأجل الطويل، مؤكدًا أن بعض الشركات كانت تواجه صعوبات في تحقيق العائد المطلوب حتى في نظام العوائد الممتدة إلى 5 أو 10 سنوات.

دعوة لإعادة التوازن

وفي ختام تصريحاته، طالب رئيس رابطة تجار السيارات بضرورة العمل على تحقيق توازن عادل بين دعم المستهلك وحماية استثمارات القطاع، مؤكدًا أن مستقبل السيارات الكهربائية في مصر يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تشمل الحوافز، والأسعار العادلة، وضمان استدامة البنية التحتية للشحن.