نقيب الأطباء: لا توجد عقوبة حبس في الأخطاء الطبية الوارد حدوثها

قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، إن الطبيب في قانون المسؤولية الطبية الجديد، سيتاح له ممارسة عمله بثقة واطمئنان دون خوف من الخطأ أو قلق من العقوبة، وفي نفس الوقت يضمن حق المريض أيضا.

قانون المسئولية الطبية 

وأضاف عبد الحي خلال لقائه في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة إم بي سي مصر، أن القانون وضع لأول مرة إطارًا واضحًا للتفرقة بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الوارد حدوثه أثناء ممارسة المهنة، حيث نص على أن الأخطاء غير المقصودة لا تستوجب عقوبة الحبس، بل تقتصر على الغرامة والتعويض المدني للمريض، وأن الضرر الذي يحدث بسبب المضاعفات أو طبيعة المرض ليس هناك أي مسؤولية على الطبيب فيه، وهو ما يخلق بيئة آمنة لممارسة المهنة ويصب في مصلحة المريض ذاته.

وأوضح أن المريض يحق له تقديم الشكوى مباشرة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أو عبر جهات التحقيق، حيث تُحال الشكوى إلى اللجنة التي تشكل لجانًا فرعية من ثلاثة أساتذة متخصصين في المجال ذاته، وتلتزم بإصدار تقريرها خلال 30 يومًا، ومراجعته واعتماده من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خلال 15 يومًا أخرى، مؤكدًا أن هذه الآلية تضمن سرعة الفصل في الشكاوى ودقة التحقيق الفني.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن هذه المنظومة الجديدة تمنح الطبيب الفرصة لعرض وجهة نظره أمام لجنة فنية متخصصة، وهو ما لم يكن متاحًا في السابق حيث كانت تُحال القضايا مباشرة إلى النيابة والطب الشرعي، مما كان يؤدي إلى بطء الإجراءات وضياع الحقوق واستمرار سيف التهديد بالحبس على رقاب الأطباء في أي خطأ كان.

ولفت إلى أن القانون تضمن إنشاء صندوق للتأمين ضد مخاطر المهنة يشارك فيه الأطباء والمنشآت الطبية، بحيث يتولى الصندوق دفع التعويضات المستحقة للمرضى، فيما يتحمل الطبيب الغرامة فقط، مشيرا إلى أن هذه الصيغة تحقق العدالة للطرفين وتمنع حالات الابتزاز التي كان يتعرض لها بعض الأطباء سابقا.

وأكد نقيب الأطباء أن النقابة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة توعية شاملة للأطباء لتعريفهم بمبادئ القانون وأحكامه، لافتا إلى أن القانون نص في مواده الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على واجبات الطبيب المهنية من توثيق الحالة وأخذ التاريخ المرضي والتصرف وفق الأصول العلمية، بحيث لا يُدان الطبيب إذا التزم بهذه القواعد حتى في حال وقوع خطأ غير مقصود.

واعتبر نقيب الأطباء أن القانون الجديد يحقق توازنا حقيقيا بين حق المريض في التعويض وحق الطبيب في الحماية القانونية، ويؤسس لبيئة طبية آمنة تُمكن الأطباء من أداء واجبهم المهني بأفضل صورة ولصالح المريض والمجتمع.