مدبولي يتفقد معرض الصناعة «MEA Industry» بمشاركة عدد كبير من الشركات الأجنبية
زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض الصناعة "MEA Industry"، الذي يحظى بمشاركة عدد كبير من الشركات الأجنبية والمحلية، وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية واتحاد الصناعات المصرية، والأكاديميات التعليمية والمنظمات الدولية.
وخلال زيارته للمعرض، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح وزارة الصناعة واستمع إلى شرح من رؤساء الهيئات والجهات التابعة للوزارة؛ حيث استعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، دور الهيئة في تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية وتطوير وتعميق الصناعة الوطنية من خلال توطين الصناعات الواعدة والمستهدفة البالغ عددها 28 صناعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بتبسيط خدمات المستثمرين من خلال نظام الشباك الواحد، وتقديم جميع الخدمات؛ بدءًا من تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية وخدمات تراخيص البناء والموافقات البيئية والحماية المدنية، ورخص التشغيل، وانتهاءً بإصدار السجل الصناعي، وإطلاق منصة "مصر الصناعية" لتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية للمستثمرين وتقديم مختلف الخدمات الصناعية.
وأوضحت رئيس الهيئة أنه تم من خلال المنصة، طرح 6 طروحات نتج عنها تخصيص 1942 قطعة أرض صناعية بمساحة تجاوزت 5 ملايين متر مربع، إلى جانب تبني الهيئة لتجربة المطور الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص لعدد 12 مطورا صناعيا لإقامة 21 منطقة بإجمالي 30 مليون متر مربع على مستوى الجمهورية.
كما أشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية تقوم برعاية ودعم المدن الصناعية كمدينة الجلود بالروبيكي، المتخصصة في صناعة ودباغة الجلود والمنتجات الجلدية والصناعات المغذية بإجمالي مساحة 750 فدانا، وهي مدينة صديقة للبيئة منفذة على 3 مراحل بإجمالي 379 مدبغة ووحدات غراء و173 وحدة صناعية للمنتجات الجلدية ومنطقة لوجستية ومحطة معالجة ومدبغة نموذجية، إلى جانب توفير المجمعات الصناعية؛ حيث تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا بإجمالي 4808 وحدات صناعية لمختلف الصناعات؛ وذلك تشجيعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه جار التوسع بإنشاء مجمع مرغم 3 وبورسعيد 2 تحت شعار "مصنعك جاهز للترخيص"، فضلاً عن التفتيش على المصانع في إطار لجنة مجمعة من جهات التفتيش برئاسة الهيئة، ودعم المصانع المتعثرة من خلال منحهم مُهلات إضافية لاستكمال إنشاء المصانع.
فيما استعرض الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، دور الهيئة باعتبارها بيت الخبرة الوطني في مجال التقييس والجودة، والضمانة الحقيقية للارتقاء بمستوى كل منتج وخدمة مقدمة للمواطن المصري إلى جانب دعم الصناعة المصرية للمنافسة في الأسواق الدولية، من خلال إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية التي تغطي كل القطاعات الصناعية والخدمية في المجالات الهندسية والكيماوية والغذائية والغزل والنسيج والمعايرات الصناعية؛ مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت ـ حتى الآن ـ أكثر من 9 آلاف مواصفة قياسية مصرية تعتبر المرجع الأساسي لكل منتج محلي أو مستورد، إلى جانب تمتع الهيئة بمنظومة من المعامل المعتمدة دوليًا والتي تقوم بالتحليل والاختبار لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة المصرية، بما يسهم في حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية وفتح الأبواب للمنتج المصري للمنافسة العالمية.
كما تقوم الهيئة بنشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث تم تدريب أكتر من 15 ألف متدرب على نظم إدارة الجودة والتقييم المؤسسي وتحسين الأداء، فضلاً عن دور الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إعداد المواصفات الخاصة بالأداء البيئي ومراجعة تقارير البصمة الكربونية لعدد من كبرى الشركات في مصر والتحقق والمصادقة لها طبقا للاعتماد الدولي الحاصلة عليه الهيئة، وكذلك إصدار بطاقات كفاءة الطاقة، والدهانات الخضراء، في إطار توجه الدولة للتحول الأخضر، لافتاً إلى أن مصر أصبحت الآن على رأس منظومة الجودة العالمية حيث تم انتخاب الدكتور/ خالد صوفي لرئاسة المنظمة الدولية للتقييس "الأيزو" لمدة 3 سنوات من 2026 إلى 2028، كأول رئيس مصري عربي في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها سنة 1947، الأمر الذي يعكس ثقة العالم في قدرة مصر على قيادة ملف الجودة والتقييس على المستوى الدولي ونقل الخبرة اللازمة لدعم الصناعة والتنمية المستدامة لكل دول المنطقة.