لم تعد أزمة التعليم الجامعي في مصر محصورة في أعداد الجامعات، أو كثافة الطلاب، أو حداثة المباني، أو تطوير اللوائح والمناهج؛ بل أصبحت القضية الأكثر إلحاحًا هي: ماذا يعرف الخريج؟ وماذا يستطيع أن يفعل؟ وهل أعدته جامعته بالفعل للحياة المهنية وسوق العمل؟
فقد نتوسع في إنشاء الجامعات ونحتفل بتخريج آلاف الطلاب سنويًا، بينما تظل الفجوة قائمة بين المؤهلات الأكاديمية والمهارات العملية. وقد يحصل الطالب على تقدير مرتفع، لكنه يعجز عن توظيف معارفه في حل مشكلة مهنية حقيقية.
ووفقًا للمجلس الأعلى للجامعات، تضم مصر 28 جامعة حكومية، إلى جانب الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية. غير أن التوسع المؤسسي، رغم أهميته، لا يكفي وحده للحكم على جودة التعليم.
والسؤال الذي ينبغي أن يشغل صناع القرار ليس فقط: كم جامعة أنشأنا؟ وإنما: كم خريجًا مؤهلًا أعددنا؟ وما القيمة التعليمية المضافة التي حققتها كل جامعة؟
وتزداد خطورة المشكلة عندما تنشغل بعض المؤسسات باستيفاء متطلبات الاعتماد وإعداد الملفات والتقارير، دون الاهتمام الكافي بالتحقق المباشر من امتلاك الخريجين للكفاءات المستهدفة.
وهنا تكمن المفارقة: قد تنجح الجامعة في توثيق إجراءات الجودة، دون أن تقدم أدلة كافية على جودة مخرجاتها.
طرح أحد قيادات الجامعات الخاصة فكرة عملية تستحق التأمل، مستعيرًا من الهندسة مفهوم الهندسة العكسية.
ومضمونها أن نبدأ بالمنتج النهائي، أي الخريج، فنقيس كفاءته ونحدد جوانب قصوره، ثم نعود إلى مراجعة البرامج والمناهج والتدريس والتقييم والتدريب.
إنها فكرة تنقلنا من السؤال التقليدي: ماذا نُدرّس للطلاب؟ إلى السؤال الأكثر أهمية: ماذا تعلم الطلاب بالفعل؟
لكن إصلاح التعليم الجامعي لا يتحقق بمجرد فرض امتحان موحد وترتيب الجامعات وفق نتائج خريجيها؛ فالجودة التعليمية مفهوم أشمل من درجة اختبار، والكفاءة المهنية تجمع المعرفة والتطبيق والمهارات الرقمية والتفكير النقدي والأخلاقيات.
ولذلك، فإن الدواء الحقيقي يتمثل في إنشاء منظومة وطنية مستقلة لقياس كفاءة الخريجين والقيمة المضافة للتعليم الجامعي، تعتمد على اختبارات معيارية متخصصة، وتقييمات عملية، وتتبع المسارات المهنية، واستطلاع آراء أصحاب الأعمال.
ويجب أن تقيس هذه المنظومة مقدار التطور الذي حققه الطالب أثناء دراسته، لا مستواه النهائي وحده؛ حتى لا تتمتع الجامعات التي تستقبل الطلاب الأعلى تحصيلًا بميزة تلقائية في التصنيف.
تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقريرها Education at a Glance 2025، أن التوسع في الحصول على المؤهلات لا يضمن وحده امتلاك المهارات؛ إذ أظهرت بياناتها أن 13% من البالغين الحاصلين على تعليم عالٍ في الدول المشاركة لم يتجاوزوا المستوى الأول في اختبار مهارات القراءة والكتابة. وهي رسالة واضحة بأن الشهادة لا تعادل الكفاءة بالضرورة.
وفي بريطانيا، تقدم منظومة Graduate Outcomes نموذجًا لمتابعة الخريجين بعد نحو 15 شهرًا من استكمال دراستهم؛ بهدف التعرف على أوضاعهم المهنية والتعليمية، وليس الاكتفاء بتقديراتهم الجامعية.
أما أستراليا، فتمتلك تجربة أكثر ارتباطًا بأصحاب الأعمال، من خلال المسح الوطني لرضا جهات التوظيف عن الخريجين. وقد بلغت نسبة الرضا العام 84.2% عام 2025، بما يوفر مؤشرًا مباشرًا على ملاءمة المهارات لاحتياجات العمل.
وفي سنغافورة، تُجرى استطلاعات دورية لنتائج توظيف خريجي الجامعات، تتضمن معدلات التوظيف ومستويات الرواتب. وقد أظهر مسح خريجي 2025 أن 83.4% من الباحثين عن عمل حصلوا على وظائف خلال ستة أشهر من انتهاء امتحاناتهم النهائية.
أما فنلندا، فتقدم نموذجًا للمتابعة طويلة الأجل؛ إذ تُستخدم استطلاعات المسار المهني بعد خمس سنوات من التخرج لتطوير البرامج وتقييم مدى تلبيتها لاحتياجات الحياة العملية.
والقاسم المشترك بين هذه التجارب هو أن مسؤولية الجامعة لا تنتهي بمنح الشهادة، بل تمتد إلى متابعة القيمة الفعلية للتعليم بعد التخرج.
إذا أردنا اختبار جدية الإصلاح، فلنبدأ بالتخصصات ذات التأثير المباشر في الاقتصاد، ومنها المحاسبة والمراجعة.
فهل يستطيع خريج المحاسبة إعداد قوائم مالية متكاملة؟ وهل يمتلك مهارات تطبيق معايير التقارير المالية والمراجعة؟ وهل يستطيع تحليل المخاطر واكتشاف الأخطاء واستخدام نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي مع الالتزام بالأخلاقيات المهنية؟
لقد أرست معايير التعليم المحاسبي الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، ولا سيما المعيار IES 2، إطارًا للكفاءة الفنية قائمًا على نتائج التعلم والقدرة على تطبيق المعرفة، وليس مجرد اجتياز المقررات.
ومن ثم، أقترح تطوير تقييم وطني للكفاءة المهنية لخريجي المحاسبة والمراجعة، يشارك في تصميمه الأكاديميون والهيئات المهنية والجهات التنظيمية وممثلو سوق العمل.
ولا ينبغي أن يتحول هذا التقييم إلى شرط إضافي لممارسة جميع المهن دون سند تشريعي، وإنما يُستخدم أساسًا لتطوير التعليم، مع الفصل بين تقييم الخريج ومتطلبات الترخيص المهني.
وينطبق المنطق ذاته على الطب والهندسة والحقوق والإدارة والعلوم الإنسانية وغيرها، وفق طبيعة كل تخصص.
إن تطبيق هذا الإصلاح سيُحدث تحولًا جوهريًا في فلسفة التعليم الجامعي.
فبدلًا من التنافس على أعداد المقبولين والمباني والبرامج، ستتنافس الجامعات على جودة الخريجين ومعدلات تطور مهاراتهم ورضا أصحاب الأعمال عن أدائهم.
وستصبح نتائج التقييم أداة لتحديد أوجه القصور، وتطوير المقررات، وتحسين التدريب العملي، وتعزيز مساءلة القيادات الأكاديمية.
وأقترح البدء بمرحلة تجريبية وطنية تشمل تخصصات متنوعة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، ثم إنشاء المرصد الوطني لكفاءة خريجي الجامعات، يتولى نشر مؤشرات شفافة وعادلة على مستوى البرامج الأكاديمية.
ويجب أن تراعي المقارنات اختلاف خصائص الطلاب والموارد والظروف الإقليمية، وألا تتحول الاختبارات إلى رسوم إضافية ترهق الأسر أو إلى سباق شكلي لتحسين الترتيب.
كما ينبغي إعادة نتائج التقييم إلى الجامعات في صورة خطط تحسين ملزمة وقابلة للمتابعة.
والأثر المنتظر ليس مجرد ترتيب جديد للجامعات، وإنما استعادة الثقة في الشهادة الجامعية، وتحسين إنتاجية الخريجين، وترشيد الإنفاق التعليمي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
إن إصلاح التعليم الجامعي لا يبدأ من تغيير أسماء المقررات، ولا من مضاعفة أعداد الجامعات، ولا من استيفاء الإجراءات الشكلية؛ بل يبدأ من تحديد صورة الخريج الذي نريد إعداده، ثم قياس مدى نجاحنا في تحقيقها.
فلننتقل من جامعة تمنح شهادة إلى جامعة تصنع كفاءة، ومن جودة تُثبتها الأوراق إلى جودة تؤكدها المهارات، ومن مساءلة الجامعة عما أنفقته إلى مساءلتها عما أضافته إلى الإنسان.
ولعل السؤال الذي يجب أن يسبق أي قرار جديد لتطوير التعليم الجامعي هو:
هل نريد مزيدًا من الخريجين الذين يحملون الشهادات، أم خريجين يحملون المعرفة والمهارة والقدرة على بناء المستقبل؟
فالإصلاح الحقيقي لا يُقاس بما يحدث داخل أسوار الجامعة وحدها، وإنما بما يستطيع خريجوها تحقيقه خارجها.
وهنا يتحدد الداء، ويتضح الدواء، ويظهر الأثر.
لن نصلح التعليم الجامعي ما دمنا نقيس نجاحه بعدد الشهادات التي يمنحها، لا بمقدار الكفاءات التي يصنعها؛ فالشهادة لا تخلق الكفاءة، وإنما الكفاءة الحقيقية هي التي تمنح الشهادة قيمتها واستحقاقها.