"ائتلاف ملاك العقارات":القضايا المرفوعة مجرد "تشويش" ولا أزمة في تطبيق القانون الجديد|خاص

أشاد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، والذي قضى برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (369) من قانون العقوبات، المستبدل بها المادة (1) من القانون رقم 164 لسنة 2019.

حكم المحكمة الدستورية 

وأكد عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن الحكم يمثل انتصارًا لسيادة القانون واستقرار المنظومة العقارية، موضحًا أن نص المادة الذي يعاقب كل من يدخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو صدر حكم قضائي بتمكين شخص من العقار ثم تم منعه من حيازته، لا يخالف الدستور، وأن المبدأ القانوني الصادر اليوم يضع حدًا لمحاولات البعض الالتفاف على القوانين المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين.

محاولة التفاف على القانون 

وقال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة إن القضايا التي ترفع ضد الملاك خلال الفترة الأخيرة غير مدروسة، وتهدف إلى إثارة التشويش وإرباك الرأي العام، معتبرًا أنها محاولات للالتفاف على قانون الإيجار القديم الجديد، الذي تم إقراره من مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية بعد دراسة مستفيضة وتوافر جميع الشروط القانونية والدستورية.

وأشار إلى أن بعض محامي المستأجرين يحاولون استغلال الموقف للترويج لأفكار مغلوطة ودفع المستأجرين إلى رفع دعاوى قضائية بلا سند قانوني، مؤكدًا أن هذه التحركات لن تؤثر على استقرار القانون الجديد أو على العلاقة بين الطرفين.

لا أزمة بين الملاك والمستأجرين

وأكد عبد الرحمن أنه لا توجد أي أزمة في تطبيق الزيادات الانتقالية المؤقتة للإيجارات التي نص عليها القانون لمدة ستة أشهر لحين انتهاء لجان الحصر من عملها، تمهيدًا لتعديل قيمة العقود خلال عام 2026، كما أوضح أن الغالبية العظمى من المستأجرين ملتزمون بسداد الإيجار الجديد وفقًا للقانون، بينما نسبة الممتنعين عن السداد بسيطة للغاية ولا تُذكر، مضيفًا أن علاقة جديدة ومتوازنة نشأت بين الملاك والمستأجرين بعد تنفيذ القانون، تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.

المشكلات مفتعلة والسوشيال ميديا تبالغ

وأشار رئيس ائتلاف الملاك إلى أن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية المغلقة بدأت في العودة إلى أصحابها، كما أن العديد من المحلات التجارية تم تسليمها طواعية من المستأجرين إلى الملاك دون مشكلات تذكر، مما يعكس نجاح القانون الجديد في إعادة تنظيم السوق العقاري بشكل تدريجي ومتوازن.

وشدد عبد الرحمن على أن الصورة السلبية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الواقع الفعلي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الطرفين مستقرة، وأن المشكلات الحقيقية تكاد تكون منعدمة على الأرض.