الأمم المتحدة تعارض قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين|فيديو

قال ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن المفوضية تتابع بقلق التصريحات والتقارير حول مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي، مؤكدا فى مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي على القاهرة الإخبارية، إن  الأمم المتحدة والمفوضية تعارضان بشكل كامل تطبيق عقوبة الإعدام في أي دولة، مؤكداً أن هذه العقوبة تنتهك الحق في الحياة، الذي يعتبر من أهم الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

التحديات الحقوقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأضاف الخيطان، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزيد من صعوبة احترام حقوق الإنسان، خصوصاً في ظل الانتهاكات المتكررة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك داخل السجون الإسرائيلية.
وأوضح أن الانتهاكات تتنوع بين التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والعنف الجنسي، وهي ممارسات محظورة دولياً ويجب أن تتوقف فوراً، مشدداً على أن أي نص قانوني في الكنيست يجب ألا يُطبق على المعتقلين الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال.

الأمم المتحدة تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام عالميًا

وأكد المسؤول الأممي أن المفوضية تسعى إلى تعزيز قيم الحق في الحياة وكرامة الإنسان، داعية جميع الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وعدم العودة إلى ممارسات تعارض القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ولفت الخيطان، إلى أن استمرار استخدام عقوبة الإعدام يهدد الأمن والاستقرار ويزيد من التوترات الإقليمية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع كافة الأطراف لضمان حماية الأسرى وحقوقهم القانونية.

الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل

أشار الخيطان، إلى تقرير مفصل صدر مؤخراً عن المفوضية، يوثق وقوع انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية داخل السجون الإسرائيلية.
وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل حق الأسرى في محاكمة عادلة والعيش بكرامة وأمان.

موقف الأمم المتحدة من القوانين التي تستهدف الفلسطينيين

أوضح المتحدث أن الأمم المتحدة ترفض أي قوانين أو نصوص تشجع على العقوبات القاسية مثل الإعدام بحق الفلسطينيين أو أي فئة من الأسرى، مؤكداً أن الحق في الحياة والكرامة يجب أن يظل غير قابل للتفاوض أو التجاوز.
كما دعا الخيطان الكنيست الإسرائيلي إلى الامتناع عن إصدار أي قانون من هذا النوع، والعمل بدلاً من ذلك على حماية حقوق الإنسان وتهيئة بيئة تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.

اختتم ثمين الخيطان، حديثه بالتأكيد على أن الأمم المتحدة ستواصل متابعة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن كثب، وستواصل الضغط على جميع الأطراف لضمان احترام حقوق الإنسان، ومنع أي انتهاكات قد تتعارض مع المبادئ الدولية والإنسانية.
وأكد أن الحق في الحياة وكرامة الإنسان يجب أن يكونا أولوية قصوى في أي صراع أو نزاع، وأن القانون الدولي يجب أن يكون المرجع الأساسي في حماية الأسرى والمواطنين على حد سواء.