تعرف على ضوابط البنك المركزي الجديدة لفتح وحدات متنقلة وصغيرة للبنوك
في إطار دعم جهود تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء الجمهورية، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات تنظيمية جديدة تتيح للبنوك المحلية إنشاء وحدات مصرفية صغيرة ومتنقلة تعمل خارج نطاق الفروع التقليدية.
تهدف هذه الخطوة إلى تمكين البنوك من الوصول إلى المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات المصرفية، ودعم التوسع الجغرافي لمؤسسات القطاع المصرفي، بما يسهم في دمج شرائح أوسع من المواطنين ضمن النظام المالي الرسمي.
أبرز الضوابط والتعليمات:
خطة سنوية: تُلزم التعليمات البنوك بإعداد خطة سنوية لفتح هذه الوحدات، على أن تشمل تحديد المناطق المستهدفة وخطة تسويقية مناسبة، بالتنسيق مع قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي.
الإخطار المسبق: يجب إخطار قطاع الشؤون المصرفية بالبنك المركزي قبل شهر على الأقل من تشغيل أي وحدة أو توقيفها، مع الإبلاغ الفوري في حال توقف العمل أو حدوث أعطال فنية في الأنظمة الإلكترونية.
ضوابط تشغيل صارمة:
- ضرورة وضع إجراءات داخلية للحد من المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية عبر هذه الوحدات.
- الالتزام بتحديد مواعيد العمل والإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للبنك.
- وجود موظفَين على الأقل في كل وحدة، بالإضافة إلى أفراد الأمن.
الهوية المؤسسية: ألزمت التعليمات البنوك بالحفاظ على الشكل العام والعلامة التجارية الخاصة بها، مع ضرورة وضع الشعار الرسمي على كل وحدة خدمة.
أمان البيانات: التأكيد على استخدام الوسائل التقنية الكافية لضمان سرية وسلامة البيانات المتداولة بين الوحدات وشبكات البنك الداخلية والخارجية، وفقًا للتعليمات المنظمة.
فتح الحسابات وإجراءات العناية الواجبة: تلتزم البنوك بكافة القواعد المنظمة لفتح الحسابات، واتباع التعليمات الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المعاملات النقدية:
- ممنوع تنفيذ أي تعاملات مالية مباشرة داخل الوحدات المؤقتة.
- يُوجَّه العملاء إلى أقرب ماكينة صراف آلي أو فرع معتمد لإتمام معاملاتهم النقدية.
مدة التشغيل:
- الحد الأقصى لتشغيل الوحدة المؤقتة هو ثلاثة أشهر.
- في حال رغبة البنك بتمديد المدة، يجب التقدم بطلب رسمي قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل للحصول على موافقة البنك المركزي.
- ضمن استراتيجية طويلة المدى
تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري الرامية إلى:
- تعزيز مرونة القطاع المصرفي.
- توسيع رقعة الخدمات المالية لتشمل كافة شرائح المجتمع.
- دعم المناطق النائية والأقل حظًا في الحصول على خدمات بنكية تقليدية.