تراجع جديد بأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفقد 30 جنيهًا
شهدت أسواق الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، متأثرة بتراجع سعر الأونصة عالميًا وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، ما انعكس مباشرة على حركة البيع والشراء في سوق الصاغة المحلية.
وبحسب مؤشرات السوق، فقد سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المواطنين – نحو 30 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، ليسجل 5330 جنيهًا دون احتساب المصنعية، وسط توقعات باستمرار التذبذب خلال الأيام المقبلة.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
- عيار 24: 6091 جنيهًا للجرام
- عيار 21: 5330 جنيهًا للجرام
- عيار 18: 4569 جنيهًا للجرام
- الجنيه الذهب: 42,640 جنيهًا (دون مصنعية أو دمغة)، بانخفاض قدره 250 جنيهًا
ويرى متعاملون وخبراء أن الانخفاض الحالي يأتي نتيجة ضغوط اقتصادية عالمية، أبرزها تراجع سعر الأونصة وتغيرات أسعار الصرف، مشيرين إلى أن استمرار هذا الاتجاه يرتبط بتحركات الأسواق الدولية ومدى استقرار العملة المحلية.
وفي سياق آخر، كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 عن ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية إلى 44.7% في مارس 2025، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وجاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الدوليين.
المركزي: الأجانب يستحوذون على 44.7% من أذون الخزانة
وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تأتي في ظل سياسات مالية واقتصادية منسقة بين الحكومة والبنك المركزي، تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة واصلت تحقيق مستهدفات الضبط المالي مع تنويع أدوات التمويل الجديدة في السوق المحلي، ما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل.
وأكد البنك المركزي، أن ارتفاع حصة الأجانب في أدوات الدين المصرية يعكس تحسن بيئة الاستثمار وارتفاع الثقة في الجنيه المصري، إلى جانب نجاح الإصلاحات الاقتصادية في جذب رؤوس أموال طويلة الأجل.
ولفت المركزي، إلي أهمية استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه لمخاطر النظامية المرتبطة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية، مرجعًا ذلك الأداء الإيجابي إلى وفرة النقد الأجنبي داخل النظام المصرفي نتيجة زيادة الصادرات غير البترولية والإيرادات السياحية، فضلًا عن تحسن تحويلات العاملين بالخارج واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل.