المركزي: ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 74.5% .. ومحافظ الهاتف المحمول لـ 26%

أكد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري لشهر مارس 2025، أن معدل الشمول المالي في مصر واصل اتجاهه التصاعدي ليصل إلى 74.5%، وهو ما يعكس نجاح الجهود الوطنية في دمج المزيد من المواطنين ضمن النظام المالي الرسمي.

وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يعكس توسع البنوك في تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة، وزيادة الوعي المالي بين فئات المجتمع المختلفة، إلى جانب السياسات التي يتبناها البنك المركزي لترسيخ مفهوم الشمول المالي كأحد ركائز الاستقرار الاقتصادي.

ارتفاع محافظ الهاتف المحمول لـ 26% خلال مارس 2025

كما أوضح التقرير أن محافظ الهاتف المحمول سجلت زيادة سنوية بلغت 26% خلال مارس 2025، ما يؤكد الدور الحيوي للتحول الرقمي في توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية في مختلف المحافظات.

وأكد البنك المركزي المصري أنه مستمر في اتخاذ خطوات فعالة لحماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في الجهاز المصرفي، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأوضح التقرير أن دمج التحول الرقمي مع السياسات الاحترازية والرقابة المالية ساهم في تعزيز الثقة في النظام المالي المصري، حيث تمكنت المؤسسات المالية من تقديم خدمات آمنة وشفافة، تضمن حماية حقوق العملاء وتوفير بيئة مستقرة للاستثمار.

 كما أشار التقرير إلى أن تطوير المنتجات والخدمات المالية المبتكرة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية مثل معايير بازل 3، أسهم في زيادة كفاءة النظام المالي وقدرته على مواجهة المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة.

وشدد البنك المركزي على أن التحول الرقمي والشمول المالي لم يعدا خيارًا بل ضرورة لتحقيق استقرار مالي مستدام، حيث يسهمان في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة المؤسسات على تقديم تمويل متنوع، وضمان وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. وفي هذا السياق، يمثل التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وزيادة وعي العملاء بما يساهم في استدامة الاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.