كيف يحتسب تعويض الأجر أثناء المرض وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية؟

في خطوة تعكس التزام الدولة بضمان الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آلية صرف تعويض الأجر للمؤمن عليهم خلال فترات المرض، بما يضمن لهم دخلًا مستقرًا وحياة كريمة طوال فترة التوقف عن العمل.

ويأتي هذا الإطار التشريعي في ظل توجه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الحماية للعاملين خلال فترات العجز المؤقت، أو المرض، أو الإصابة بأمراض مزمنة، كجزء من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تفاصيل تعويض الأجر خلال المرض: نسب واضحة وحد أدنى مضمون

ينص القانون على ما يلي:

خلال أول 90 يومًا من الإجازة المرضية:
يحصل العامل على تعويض يومي يعادل 75% من أجره المسدد عنه الاشتراك.

بعد مرور 90 يومًا:
يُرفع التعويض إلى 85% من الأجر اليومي، ويستمر صرفه طوال فترة المرض أو حتى الشفاء أو ثبوت العجز.

الحد الأدنى للتعويض:
لا يجوز أن يقل التعويض في أي وقت عن الحد الأدنى للأجر القانوني، لضمان الحد الأدنى المعيشي للعامل وأسرته.

الحد الأقصى لمدة الصرف:
تُصرف هذه التعويضات بحد أقصى 180 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة، إلا في حالات الإصابة بأمراض مزمنة.

 استثناء لصالح المصابين بأمراض مزمنة: دعم كامل دون تخفيض

يُمنح العامل المصاب بمرض مزمن تعويضًا كاملًا بنسبة 100% من أجر الاشتراك طوال فترة مرضه، وحتى:

يتم شفاؤه التام.

أو تستقر حالته بشكل يسمح له بالعودة إلى العمل.

أو يُثبت أنه مصاب بعجز كلي دائم، ليُعامل وقتها وفق أحكام العجز المستديم.

الرعاية الطبية ومتابعة العلاج: مسؤولية متكاملة للهيئة العامة للتأمين الصحي

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج ورعاية المؤمن عليه طبيًا حتى الشفاء أو ثبوت العجز.

للهيئة الحق في متابعة الحالة الصحية للمريض أينما يتلقى العلاج، لضمان الالتزام بخطة العلاج الطبي المقررة.

كما يحق للجهة المسؤولة عن صرف التعويض وقف صرفه في حال مخالفة العامل لتعليمات الطبيب المعالج.

رعاية خاصة للمؤمن عليهن.. تغطية تأمينية شاملة أثناء الحمل والولادة

يشمل القانون أيضًا الرعاية الصحية للمؤمن عليهن خلال فترتي الحمل والولادة، بوصفها جزءًا من مظلة الحماية التأمينية، في تأكيد واضح على البعد الإنساني والاجتماعي في التشريع.

قانون يرسخ العدالة الاجتماعية

يعكس هذا التنظيم القانوني حرص الدولة على توفير حماية شاملة للعاملين في كافة القطاعات، وضمان استقرارهم المعيشي خلال فترات المرض والعجز، بما يعزز الثقة في منظومة التأمين الاجتماعي، ويجسد مبدأ "لا يُترك أحد خلف الركب" الذي تتبناه الدولة في رؤيتها التنموية.