بدء نظر دعوى تتهم عبد الرحيم كمال بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية

بدأت المحكمة الإقتصادية، منذ قليل نظر الدعوي المقامة ضد السيناريست عبد الرحيم كمال بسبب مسلسل قهوة المحطة، وذلك لتعديه على حقوق الملكية الفكرية على حد وصف الدعوى.

وأقام أدهم العبودي محامي الروائي أمير عزب محمد كمال دعوى قضائية ضد السيناريست عبد الرحيم كمال بسبب الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لمصنف “تصريح دفن” ونسبته إليه في مصنف جديد يحمل عنوان "قهوة المحطة".

تفاصيل الدعوى 

وجاءت تفاصيل الدعوى كالآتي: أنه في عام 2023 أصدر الروائي أمير عزب محمد كمال رواية بعنوان "تصريح دفن عن دار إبهار" للنشر والتوزيع، وفوجئ بأن المدعى عليه الأول قد صدر له مسلسل درامي من كتابته في رمضان الماضي خلال مارس 2025 بعنوان "قهوة".

 ولكن مع متابعة المسلسل وجد المحطة"، ومن إنتاج المدعى عليه الثاني، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وجد أن المسلسل بخطوطه الدرامية وحبكته وشخصياته وأحداثه وتشابكها ونهايته يتطابق مع روايته "تصريح دفن" الصادرة قبل إصدار مسلسل "قهوة المحطة" بعامين، ما يعد تعديا صريحًا على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمدعي، بحيث عالم المدعى عليه الأول بالسطو على المنتج الأدبي والفكري المملوك للمدعي والمزيل برقم إبداع وترقيم دولي صادرين من دار الكتب والوثائق القومية.

وفي وقت سابق ، قال المحامي شعبان سعيد دفاع المخرج الشهير إنه صدر حكم من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة،  برفض دعوى التعويض المرفوعة من قبل عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي والمقيدة برقم 8402 سنة 2024 اقتصادية القاهرة.

براءة المخرج محمد سامى

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف أكتوبر، قبول الاستئناف المقدم من محمد سامى على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبراءته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

تأييد حكم محكمة أول درجة

وقدم المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، طلبا لهيئة المحكمة، بتأييد حكم محكمة أول درجة وعدم الرأفة بالمتهم والنظر بعين الاعتبار لما لحق بالمدعية بالحق المدني من أضرار.

وأوضح الخواجة، أن الركن المادي للجريمة، متوفر، إذ تعرض المتهم خلال أحد اللقاءات التليفزيونية للمجني عليها عند سؤاله عن سبب الخلاف بينه وبين المجني عليها قال على مرأى ومسمع من الجميع إنها " كدابة".

العقوبات القانونية

تتضمن عقوبات السب والقذف عقوبات مالية قد تصل إلى الغرامة، أو عقوبات سالبة للحرية مثل الحبس، وقد تتداخل عقوبة السب مع القذف إذا تم إسناد واقعة معينة للغير، والعقوبات تختلف حسب طبيعة الفعل وسياقه. فبالنسبة للسب والقذف العادي، يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية، بينما قد تصل عقوبات السب والقذف الإلكتروني إلى الحبس والغرامة، وفقًا لقانون العقوبات المصري وقانون جرائم تقنية المعلومات.

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».