خبير قانوني يكشف تفاصيل مد فترة حصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم لثلاثة أشهر|فيديو
قال المحامي وليد سعد، إن الجهات المعنية أعلنت مد فترة عمل لجان حصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك بعد أن تبين أن الفترة السابقة لم تكن كافية لإنجاز المهام المطلوبة بدقة، نظرًا لاتساع نطاق الوحدات الخاضعة للقانون على مستوى الجمهورية.
المد الجديد جاء لتلافي التسرع في إعداد التقارير
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب خلال برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن المد الجديد جاء لتلافي التسرع في إعداد التقارير وضمان دقة حصر العقارات والمناطق المشمولة، مشيرًا إلى أن عدد العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم كبير جدًا ويحتاج إلى مراجعات ميدانية تفصيلية، كما أن مدة العمل التي تم تحديدها في البداية كانت ثلاثة أشهر فقط، لكنها لم تكن كافية، إذ واجهت اللجان تحديات ميدانية كبيرة في عملية المسح والتقسيم، وهو ما استدعى قرار التمديد لضمان العدالة في التطبيق وتجنب الطعون القانونية على القرارات أو التقييمات التي تصدر عن هذه اللجان.
الانتشار جعل عملية الحصر تتطلب جهد مضاعف
وأوضح، إن المناطق التي تضم وحدات بالإيجار القديم منتشرة بشكل واسع في مختلف المحافظات، بدءًا من القاهرة الكبرى والإسكندرية وصولًا إلى المحافظات الريفية والمدن الصغيرة، وهذا الانتشار جعل عملية الحصر تتطلب جهدًا مضاعفًا وتعاونًا بين الجهات المحلية واللجان الفنية، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة سجلات الوحدات بدقة للتأكد من طبيعة العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.
التعقيدات القانونية تستوجب وجود بيانات دقيقة
وأكد أن التعقيدات القانونية التي تحيط بملف الإيجار القديم تستوجب وجود بيانات دقيقة ومعايير واضحة لتقييم كل منطقة، كما أن أي خطأ في التصنيف أو التقييم قد يفتح الباب أمام طعون قضائية قد تعطل تطبيق القانون أو تؤدي إلى نزاعات جديدة بين الملاك والمستأجرين، موضحًا أن هذه اللجان تعتمد على خمسة معايير أساسية عند تقسيم وحدات الإيجار القديم بهدف تحقيق العدالة والاتساق في القرارات الصادرة عنها، كالموقع الجغرافي للعقار وتأثيره في القيمة الإيجارية، ومستوى البناء والتشطيب ومدى حداثة أو قدم المبنى، وقرب الوحدة من وسائل المواصلات والاتصالات والخدمات الحيوية، والقيمة الإيجارية للمناطق المحيطة، المرافق العامة والخدمات المتصلة بالعقار.
المعايير تم وضعها لضمان توازن العلاقة الإيجارية
وشدد سعد على أن هذه المعايير تم وضعها لضمان توازن العلاقة الإيجارية وعدم الإضرار بحقوق أي طرف من أطراف التعاقد، و تطبيقها بدقة يحد من فرص الاعتراض أو الطعن على قرارات اللجان، كما يسهم في وضع خريطة عادلة للقيم الإيجارية تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، كما أن قرار مد فترة عمل اللجان ليس مجرد تأجيل إداري، بل خطوة ضرورية لضمان أن يتم تطبيق قانون الإيجار القديم على أسس واقعية ومبنية على دراسات ميدانية دقيقة.
ولفت إلى أن الدولة تسعى من خلال هذا التمديد إلى تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، بما يضمن حقوق الطرفين ويحافظ في الوقت ذاته على السلم الاجتماعي، خصوصًا أن ملف الإيجار القديم ظل لعقود من الملفات الحساسة المرتبطة بالاستقرار الأسري والسكني.