ارتفاع الإيرادات العامة لمصر إلى 2.3 مليار جنيه مع نمو ملحوظ للضرائب

أظهر التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية ارتفاع جملة الإيرادات العامة لمصر خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى نحو 2,246.6 مليار جنيه، مسجلة زيادة بنحو 28.4 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 1.3%.

الإيرادات الضريبية

وساهمت الإيرادات الضريبية بنحو 86.9% من إجمالي الإيرادات، فيما شكلت الإيرادات غير الضريبية نحو 13.1%، وقد شهدت الإيرادات الضريبية نمواً قوياً بنسبة 35.7% لتصل إلى حوالي 1,952 مليار جنيه، وهو أعلى معدل زيادة في الحصيلة الضريبية خلال السنوات الماضية، نتيجة نمو جميع أنواع الضرائب بشكل متكامل.

وبحسب التقرير، ارتفعت حصيلة ضريبة الدخل بنحو 107.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، بنسبة زيادة 17.9% لتسجل نحو 706.7 مليار جنيه. وشهدت ضريبة المرتبات المحلية نمواً لافتاً بلغ نحو 42.1 مليار جنيه بنسبة 33% لتصل إلى 169.6 مليار جنيه، بينما ارتفعت المتحصلات من ضريبة النشاط التجاري والصناعي بنحو 25 مليار جنيه بنسبة 26% لتسجل 121.2 مليار جنيه. 

ضريبة المهن غير التجارية

حققت ضريبة المهن غير التجارية زيادة بنحو 4.1 مليار جنيه بنسبة 40% لتبلغ 14.2 مليار جنيه، فيما ارتفعت حصيلة ضريبة الشركات بنحو 32.9 مليار جنيه بنسبة 9.2% لتصل إلى 390.7 مليار جنيه.

أذون وسندات الخزانة

وشهدت المتحصلات من الضرائب على أذون وسندات الخزانة نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي، لتصل إلى 118.1 مليار جنيه، مما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الالتزام الضريبي.

مخصصات الإنفاق على قطاعي

وأكدت وزارة المالية أن هذه الزيادة في الإيرادات العامة ساهمت في تغطية مخصصات الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، وزيادة الأجور، فضلاً عن دعم برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على تمويل المشروعات التنموية المختلفة.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وأشار التقرير إلى أن الحكومة ستطلق قريباً الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ضمن برنامج الحوار المجتمعي، بهدف تعزيز الامتثال الضريبي وتحفيز المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابياً على الأداء الاقتصادي العام للدولة.