بدره: تصديق "الأمن القومي" بالكنيست على إعدام الأسرى انتهاك للقانون الدولي

أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن تصديق لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي على طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الهيئة العامة للكنيست، تمهيدًا للتصديق عليه بالقراءة الأولى الأربعاء، جريمة إسرائيلية جديدة تضاف إلى سجل جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني، وانتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية.

وشدد مساعد رئيس حزب العدل، على ضرورة التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية التي لم تتوقف رغم جهود السلام التي بذلت، وآخرها قمة السلام في مدينة شرم الشيخ.

وأضاف أحمد بدره، أن الوصول إلى حل دائم للقضية الفلسطينية، لن يتم إلا من خلال حل الدولتين، وهي الصيغة التي تؤكد عليها مصر دائمًا مع الشركاء الدوليين والدول الداعمة للسلام، لكن استمرار التعنت الإسرائيلي والتعامل بلغة القوة فلا يزيد القضية إلا تعقيدًا.

وأوضح مساعد رئيس حزب العدل، أن من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة، والعيش بسلام وأن ينعم بالأمن والاستقرار كباقي شعوب العالم؛ وعلى المجتمع الدولي أن يدعم بقوة هذا الحق المشروع وأن يوقف شلالات الدعم التي لا تريد لها إسرائيل أن تتوقف.

وأشار أحمد بدره، إلى أن مصر تمكنت بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من وقف الحرب على غزة، ويبقى الدعم الدولي والعربي للموقف المصري الراسخ والثابت ذو أهمية قصوى للوصول إلى حل الدولتين.

ووافقت لجنة في الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على مشروع قانون «مثير للجدل»، لفرض عقوبة الإعدام على «الإرهابيين المُدانين» من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد عودة رفات 3 جنود إسرائيليين من قطاع غزة، فيما أعلنت حركة «حماس» إدانتها للقرار.

وهذا القانون يدفع به، منذ فترة طويلة، وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وفق ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» في موقعها على الإنترنت «واي نت».

ووافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على المُضي قدمًا في مشروع القانون، الذي يدعمه، الآن، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم تأجيلات سابقة خشية تعريض حياة الرهائن المحتجَزين في غزة للخطر؛ ومن المتوقع أن يصل التشريع إلى قراءته الأولى، في الجلسة العامة، يوم الأربعاء المقبل.