نيفين إسكندر: القوائم هي «المنقذ» للطبقة المتوسطة من هيمنة «الأفراد الأثرياء»
قالت نيفين إسكندر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والسكرتيرة العامة للحزب الليبرالي المصري تحت التأسيس، والمرشحة عنالقائمة الوطنية من أجل مصر، إن العمل البرلماني يجب أن يكون انعكاسًا للتحديات اليومية للمواطن لا لحسابات رؤوس الأموال.
واعترفت إسكندر بوجود "المال السياسي" في سباق المقاعد الفردية؛ لكنها اعتبرت أن نظام القوائم هو "طوق النجاة" الذي يحمي نزاهة العملية الانتخابية ويضمن تمثيلًا حقيقيًا للكفاءات، ويصون مقاعد الشباب والمرأة من سطوة الإنفاق غير المنظم. كما كشفت إسكندر عن أولوياتها التشريعية التي تبدأ من "التعليم" وتنتهي بتهيئة بيئة عمل الكادر الطبي، مؤكدةً على ضرورة التزام النائب بدوره الرقابي والتشريعي بعيدًا عن "وظيفة الخدمات" التي أفرغته من محتواه.
القائمة في مواجهة النفوذ.. هل تهيمن أموال السياسي على الانتخابات؟
أثارت نيفين إسكندر نقطة محورية حول هيمنة "المال السياسي" على العملية الانتخابية، مقدمةً رؤية تفصل بين وجود المال واستخدامه المفسد:
برلمان "الأكثرية" ومهمة النائب التشريعية والرقابية
توقعت إسكندر أن يكون البرلمان القادم "برلمان أكثرية وليس أغلبية"؛ مما يعني تنوعًا أكبر في الآراء والتوجهات، ويتطلب تنسيقًا أكبر بين القوى السياسية، مؤكدةً أن دورًا كبيرًا سيقع على عاتق قوى المعارضة لتنسيق جهودها حول القضايا ذات الأولوية.
وفيما يتعلق بدور النائب، أكدت المرشحة على التمييز الواضح بين الدور التشريعي والرقابي، والدور "الخدمي" الذي أفرغ النائب من محتواه:
- المهام الأساسية: التشريع (اقتراح القوانين ومناقشتها) والرقابة (مراقبة أداء الحكومة وتنفيذ التشريعات).
- تصحيح الدور الخدمي: النائب "ليس موظف خدمات"، بل هو حلقة وصل رقابية وتشريعية. وأرجعت الخلط في الأدوار إلى غياب المجالس المحلية المنتخبة.
