صناعة الشيوخ: وعي الشعب أنهى زمن المال السياسي وانتخابات 2025 الأصدق والأقوى

أكد النائب السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لعام 2025 ستشهد مرحلة جديدة في مسار التجربة الديمقراطية المصرية، عنوانها الرئيسي هو الوعي الشعبي ومحاربة المال السياسي.

وقال غنيم، في تصريحات صحفية له اليوم إن الدولة أرست قواعد ثابتة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية تتعامل بصرامة مع أي محاولات لاستخدام المال السياسي أو التأثير غير المشروع على الناخبين.

 شراء الأصوات وإغراء المواطنين بالمساعدات 

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن عهد شراء الأصوات وإغراء المواطنين بالمساعدات أو الهدايا قد انتهى، وأن الناخب المصري أصبح يمتلك من الوعي ما يجعله يرفض تلك الأساليب.

وتابع: إن المواطنين اليوم يصوّتون للعطاء والعمل والخبرة، وليس للشعارات أو الأموال"، مؤكدًا أن التجربة السياسية خلال السنوات الماضية صنعت جيلًا واعيًا قادرًا على الاختيار الصحيح.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بالشيوخ، إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى برلمان قوي يعبر عن تطلعات المواطنين ويواكب مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، مؤكدًا أن المرشحين سوف يخضعون لحساب شعبي قبل أن يكون رسميًا، وأن المواطن أصبح قادرًا على تقييم المرشح من أدائه وسيرته وإنجازاته وليس من حجم إنفاقه الانتخابي.

وأكد أن حزب المؤتمر يدعم ترسيخ ثقافة العمل المجتمعي وخدمة المواطن، وأن الحملات الانتخابية ستعتمد على التواصل المباشر وتقديم برامج واقعية قابلة للتطبيق، مضيفًا: "الانتخابات القادمة ستكون نموذجًا لما يجب أن تكون عليه المنافسة الديمقراطية الحقيقية القائمة على البرامج والرؤى لا المصالح الشخصية".

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فترة الدعاية الانتخابية من انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر أن تبدأ يوم الخميس 6 نوفمبر وتستمر حتى 20 نوفمبر المقبل، وسط استعدادات مكثفة من المرشحين والهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية وفق ضوابط قانونية محددة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية والمحظورات التي يجب على المرشحين الالتزام بها، مؤكدة ضرورة احترام الدستور والقانون والقرارات المنظمة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.

 استخدام الشعارات الدينية والرموز 

وشملت المحظورات التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، أو استخدام الشعارات الدينية والرموز التي تدعو للتمييز أو الكراهية، إلى جانب حظر استخدام العنف أو التهديد به. كما حظرت الهيئة استخدام المباني والمنشآت والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية، أو إنفاق أموال الدولة أو القطاع العام لهذا الغرض.

كما شددت على منع تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية، أو استغلال النفوذ الوظيفي في الدعاية، مؤكدة أن شاغلي المناصب السياسية والإدارية العليا يحظر عليهم التدخل بأي شكل يؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.

وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق المساواة والشفافية بين المرشحين، وضمان أن تكون المنافسة الانتخابية قائمة على البرامج لا المصالح أو النفوذ.