نائب الشيوخ: المواطن سيكون الحكم الحقيقي في انتخابات برلمان 2025
قال النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستعكس نقلة نوعية في الممارسة السياسية داخل مصر، مؤكدًا أن المشهد الانتخابي لم يعد يسمح باستخدام المال السياسي، وأن الرهان الحقيقي سيكون على وعي الناخبين وقدرة المرشحين على تقديم برامج واقعية تخدم المواطنين.
وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، أن تجربة الدولة في السنوات الماضية أسهمت في رفع مستوى وعي المجتمع بشأن مخاطر المال السياسي، وأن المواطن أصبح أكثر قدرة على كشف محاولات الاستغلال وتحقيق مكاسب شخصية على حساب الصالح العام، موضحًا أن " المواطن المصري اليوم أصبح شريكًا في صناعة القرار وليس مجرد متلقٍ للوعود".
ضمان انضباط العملية الانتخابية
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرقابة القانونية، والإعلامية، والمجتمعية حاضرة بقوة لضمان انضباط العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن أي مرشح يعتمد على طرق غير شرعية لتمويل حملته سيجد نفسه خارج المشهد، ليس فقط قانونيًا وإنما أيضًا شعبيًا.
وشدد عبد اللطيف، على أن مصر تسير نحو استحقاق انتخابي يعزز قواعد الشفافية والنزاهة ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية القادرة على صياغة تشريعات داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب نوابًا يمتلكون رؤية واضحة وحلولًا واقعية لقضايا المواطنين، وعلى رأسها تحسين الخدمات، ودعم ملف الصناعة والاستثمار، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
واستكمل عبد اللطيف،: "الشعب اليوم أكثر وعيًا وكرامة وحرصًا على مستقبله. لا صوت يعلو فوق صوت الإرادة الشعبية، ومن سيختاره المواطن هو من سيحمل راية الوطن داخل البرلمان"، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية واختيار من يمثلهم بصدق وكفاءة.
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فترة الدعاية الانتخابية من انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر أن تبدأ يوم الخميس 6 نوفمبر وتستمر حتى 20 نوفمبر المقبل، وسط استعدادات مكثفة من المرشحين والهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية وفق ضوابط قانونية محددة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية والمحظورات التي يجب على المرشحين الالتزام بها، مؤكدة ضرورة احترام الدستور والقانون والقرارات المنظمة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.
استخدام الشعارات الدينية والرموز
وشملت المحظورات التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، أو استخدام الشعارات الدينية والرموز التي تدعو للتمييز أو الكراهية، إلى جانب حظر استخدام العنف أو التهديد به. كما حظرت الهيئة استخدام المباني والمنشآت والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية، أو إنفاق أموال الدولة أو القطاع العام لهذا الغرض.
كما شددت على منع تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية، أو استغلال النفوذ الوظيفي في الدعاية، مؤكدة أن شاغلي المناصب السياسية والإدارية العليا يحظر عليهم التدخل بأي شكل يؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.
وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق المساواة والشفافية بين المرشحين، وضمان أن تكون المنافسة الانتخابية قائمة على البرامج لا المصالح أو النفوذ.