خاص| حسام عيد: خدمة الدين تلتهم 80% من إيرادات الموازنة وتشكل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد

أكد حسام عيد محلل أسواق، أن بند خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة يعد التحدي الأكبر أمام الحكومة، مشيرًا إلى أنه يمثل الحاجز الرئيسي الذي يفصل بين تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني من جهة، وشعور المواطن بهذا التحسن من جهة أخرى. 

وأوضح عيد في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن فاتورة خدمة الدين تلتهم ما يقرب من 80% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، ما يجعلها عبئًا ضخمًا على المالية العامة ويقيد قدرة الحكومة على توجيه الموارد إلى مجالات التنمية والاستثمار والخدمات الأساسية. 

الفوائد الدين تعادل نحو 107% من إيرادات الحكومة

وأضاف محلل أسواق المال، أن فوائد الديون ارتفعت بنحو 54% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 695.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 451.86 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتًا إلى أن فاتورة الفوائد وحدها تعادل نحو 107% من إيرادات الحكومة في الفترة المقارنة، وهو مايؤكد ارتفاع في تكلفة الاقتراض وخدمة الديون المحلية والخارجية.

إقرأ أيضًا.. بعد تجاوزها الحدود.. إيقاف التداول على 8 أسهم في البورصة

وأشار عيد إلى أن تحقيق تحسن حقيقي في الاقتصاد المصري يتطلب وقف التوسع في الاقتراض الخارجي تمامًا، والتركيز على تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر تشجيع الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات التي تتصدر قائمة الصادرات المصرية غير النفطية مثل الصناعات الهندسية، والكيماويات، والمنتجات الزراعية، والدوائية. 

الاستثمارات الإنتاجية

وأوضح أن زيادة الاستثمارات الإنتاجية في القطاعات من شأنها أن تؤدي إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي، وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب خفض معدلات الدين الخارجي كنسبة من الناتج القومي الإجمالي، وبالتالي انخفاض بند خدمة الدين تدريجيًا. 

وقال محلل أسواق المال إن المرحلة المقبلة تتطلب سياسات مالية أكثر انضباطًا، واستراتيجية واضحة لتقليل الاعتماد على القروض وتعظيم الاستثمار والإنتاج والتصدير، بما ينعكس مباشرة على تحسن مستوى معيشة المواطن وهو مايؤكد قوة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.