مجلس النواب يوافق على دعم من الاتحاد الأوروبي بـ 4 مليارات يورو
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب ، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ يصل إلى 4 مليارات يورو.
وقدم النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة موضحًا أن الاتفاقية تهدف إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي وتقليل احتياجات ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ودعم الدولة في معالجة نقاط الضعف المالية والخارجية الحالية.
صندوق النقد الدولي لدعم الاستقرار الاقتصادي
وأكد أن المساندة الأوروبية تأتي مكملة للموارد المقدمة من صندوق النقد الدولي لدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الوطني.
وتنص مذكرة التفاهم على صرف المساندة في ثلاث دفعات: الأولى ديسمبر 2025، والثانية يونيو 2026، والثالثة ديسمبر 2026، في إطار دعم الاقتصاد الكلي. كما أشارت المذكرة إلى انتهاء المرحلة الأولى من الآلية بقيمة 1 مليار يورو، تم صرفها في 27 ديسمبر 2024، مع تنفيذ 22 إجراءً لعدد 9 جهات مصرية.
وسيتم إيداع الدفعات في حساب باليورو لدى وزارة المالية بالبنك المركزي المصري، لاستخدامها في تمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة، بما يعزز الاستقرار المالي ويقوي قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ورئيس الجلسة العامة، في مستهل جلسة اليوم، أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها.
وتضمنت الإحالة:
مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
59 مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية نفسها.
مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2024/2025.
مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام، مصلحة الخبراء، مصلحة الطب الشرعي، مصلحة الشهر العقاري) للسنة المالية 2024/2025.
وتأتي هذه الإحالات في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في مراجعة الحسابات الختامية لموازنات الدولة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.