تفاهم مبدئي لتهدئة الأوضاع.. هل يصمد اتفاق الدبيبة والمنفي في مواجهة ميليشيات ليبيا؟
كشفت تقارير صحفية ليبية أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة توصلا إلى تفاهم مبدئي يهدف إلى احتواء التوتر الأمني المتصاعد في العاصمة طرابلس، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة في ظل الظروف الراهنة.
ويأتي هذا التطور في وقت حساس، حيث تقترب المهلة التي حددتها وزارة الدفاع لجهاز الردع من الانتهاء، وسط مطالب بتسليم مطلوبين للنيابة العامة، وإنهاء وجود قيادات متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة، إلى جانب إعادة مطار معيتيقة وميناء طرابلس إلى سيطرة الدولة.
تحركات عسكرية تزيد التوتر في طرابلس
تزامن هذا التفاهم مع تحركات ميدانية لافتة، أبرزها وصول قوة "الاحتياط العام" من مدينة مصراتة، والتي تضم نحو 1800 آلية عسكرية مزودة بأسلحة متطورة، وأعلنت استعدادها للتدخل إذا لم يستجب جهاز الردع لمطالب وزارة الدفاع.
ووفق تقارير فإن هذه التطورات الميدانية أثارت حالة من القلق في طرابلس، حيث يخشى السكان من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة داخل العاصمة.
قلق أممي من احتمالات التصعيد في ليبيا
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أصدرت أمس بيانًا نشرته وكالة الأنباء الليبية أعربت فيه عن قلقها العميق من التحشيد العسكري المتزايد قرب طرابلس، مؤكدة أن استمرار التوتر يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين.
وأشارت البعثة إلى أن المحادثات الأمنية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي منذ يونيو/حزيران الماضي حققت تقدمًا ملموسًا، لكنها شددت على ضرورة التزام الأطراف كافة بضبط النفس وعدم اللجوء إلى السلاح.
دعوات محلية للحوار وتوحيد المؤسسات
في السياق ذاته، أصدر عدد من أعيان وحكماء مدن المنطقة الغربية بيانًا دعوا فيه إلى الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق السياسية وتشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات العامة. وأكد البيان رفض استخدام العنف أو العبث بأموال الدولة، مشددًا على أن الحل يكمن في الحوار والتوافق بين الأطراف المتصارعة، لا في المواجهة المسلحة.
وشهدت طرابلس خلال الأعوام الأخيرة مواجهات متكررة بين القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها القانونية وتشكيلات مسلحة نافذة، أبرزها "قوة الردع الخاصة" التي تسيطر على مواقع استراتيجية.
