البرلمان العربي: قرار إسرائيل بإعادة احتلال غزة امتداد لسياسة الإبادة والتهجير القسري

أدان البرلمان العربي، بشدة  قرار  المجلس الوزاري لكيان الاحتلال، الذي يقضي بإعادة احتلال قطاع غزة، في خطوة عدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، إن القرار الإسرائيلي يكشف عن النوايا الحقيقية لاستمرار الحرب وإطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وأكد البرلمان العربي، أن هذا القرار الخطير يضرب بعرض الحائط كل الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما يعد امتدادًا لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط الفوري على كيان الاحتلال لوقف عدوانها، ورفض القرار غير الشرعي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة.

دعم الشعب الفلسطيني 

وجدد البرلمان العربي دعمه للشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

تجدر الإشارة إلى أن  «الكابينت» الإسرائيلي وافق على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود، وتنص الخطة على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.