انطلاق اجتماع «خارجية النواب» لمناقشة تعديل قانون الرسوم على مباني الوزارة
انطلق منذ قليل اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس النواب، برئاسة النائب طارق الخولي، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
ويستهدف التعديل إعادة هيكلة توزيع نسبة الـ5% المخصصة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1982، بحيث لا تظل مقتصرة على صندوق التأمين لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فقط، وإنما يتم توزيعها بالتساوي مع صندوق التأمين للعاملين الإداريين بوزارة الخارجية، بما يعزز مبدأ المساواة وتحقيق العدالة التأمينية داخل الوزارة.
تطوير منظومة الحماية الاجتماعية
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الامتيازات التأمينية لجميع العاملين في المؤسسات الرسمية، وضمان استدامة موارد الصناديق التأمينية بما يكفل توفير الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، بقرض قيمته 4 مليارات يورو.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج.
ومن المقرر أن تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا غدا الخميس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج.
يشار إلى أن مجلس الوزراء، في 2018، وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
ونص التعديل على إعادة توزيع نسبة الـ5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم 214 لسنة 1982 لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتصبح هذه النسبة مناصفة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية، وحددت مواعيد الترشح والتنازل والدعاية، إلى جانب الضوابط المنظمة للتعديل في القوائم الانتخابية، سواء بالنسبة للمرشحين الأفراد أو القوائم الحزبية.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على مجريات العملية الانتخابية أو إرادة الناخبين.