إزالة 655 حالة تعدٍ ضمن الموجة 27 لحماية أملاك الدولة ببني سويف
تواصل محافظة بني سويف جهودها المكثفة في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى التصدي لكافة أشكال التعدي واسترداد حقوق الدولة وحماية الرقعة الزراعية من التعديات غير القانونية.
وأعلن محافظ بني سويف أن لجنة استرداد أراضي الدولة قررت تمديد المرحلة الحالية حتى 30 نوفمبر 2025، ما يتيح استكمال تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة تظهر على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة ماضية بخطى ثابتة في تنفيذ خطة شاملة للحفاظ على الأراضي المملوكة لها ومنع أي محاولات للتعدي عليها تحت أي ظرف.
وأوضح تقرير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الرابع من أكتوبر الجاري وحتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته بلغ 655 حالة إزالة، منها 224 حالة على أراضي أملاك الدولة و431 حالة على أراضٍ زراعية.
وتم تنفيذ هذه الإزالات بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والجهات الأمنية لضمان تطبيق القانون بكل حزم وعدم تكرار المخالفات.
وأشار التقرير إلى أن أعمال الإزالة تُنفذ وفق برنامج زمني دقيق يغطي جميع مراكز المحافظة، مع متابعة ميدانية مستمرة لتوثيق الأعمال، بما يضمن الالتزام بالخطط الموضوعة وتحقيق أهداف الدولة في الحفاظ على مواردها وتحسين جودة الحياة في الريف والمناطق الحضرية على حد سواء.
ويُذكر أن الموجة الـ27 من حملات الإزالة تعد من أكبر الحملات التي نفذتها المحافظة خلال العام الحالي، وقد أطلقت على ثلاث مراحل متتالية: الأولى في أغسطس، تلتها الثانية في سبتمبر، وأخيرًا المرحلة الثالثة في أكتوبر، والتي تم تمديدها لتشمل نوفمبر، وشهدت تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة المحلية والوزارات المعنية، ضمن خطة الدولة لاسترداد أراضيها غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات تنموية تخدم المواطنين.
وأكدت المحافظة استمرار الحملات الميدانية حتى استكمال إزالة جميع التعديات القائمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في بناء دولة قانون، تحترم التخطيط العمراني وتمنع العشوائية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وحماية الرقعة الزراعية الوطنية.