رحلة البحث عن المساخيط تنتهى بسقوط 6 أشخاص والنيابة تحرز المضبوطات
قررت جهات التحقيق بالقاهرة ، بحبس 6 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالمرج على ذمة التحقيقات ، وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ، كما امرت النيابة بالتحفظ على الادوات المستخدمة فى الحفر .
تفاصيل الواقعة
ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 6 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالمرج.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (6 أشخاص – مقيمون بمحافظة الجيزة) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق منفصل ، اعترف المتهمون الـ6 المضبوطون في واقعة التنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة التبين بمحافظة القاهرة، أمام الجهات الأمنية، بتفاصيل الواقعة، وقالوا إنهم أقدموا على الحفر بعد أن أقنعهم أحد الدجالين بوجود "كنز فرعوني" أسفل العقار.
اعترافات المتهمين في واقعة التنقيب عن الآثار بالتبين
وقال أحد المتهمين في اعترافاته:"الدجال قال لنا إن فيه كنز دهب وتماثيل فرعونية تحت البيت، وإن الجن بيحرسها، ولو حفرنا في المكان اللي حدده هنطلع بملايين"، مضيفًا أنهم جمعوا بعضهم واستأجروا أدوات الحفر لتنفيذ العملية ليلًا بعيدًا عن أعين الجيران.
وأضاف متهم آخر: "كل واحد فينا كان نفسه يطلع بحاجة تغير حياته، كنا مصدقين إن فعلًا فيه كنز، والدجال فضل يشجعنا ويقول إننا قريبين من الكنز لحد ما الشرطة مسكتنا."
وأكدت التحريات أن المتهمين استخدموا أدوات بدائية في الحفر، وتعمقوا عدة أمتار أسفل العقار، قبل أن تتمكن قوات الأمن من ضبطهم متلبسين بالواقعة.
حذر قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، من عقوبات تلاحق كل من يتورط في جرائم الاتجار بالآثار، فضلا عن رجيمة التنقيب عن القطع الأثرية من أجل ترويجها وتهريبها خارج البلاد، بطرق وممارسات غير مشروعة في مخالفة لأحكام هذا التشريع.
وقد نص التشريع على عقوبات تصل إلى المؤبد مع غرامات لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، وذلك عند تورط في جرائم تهريب الآثار خارج مصر، ونص القانون على مصادرة المضبوطات والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.ومن أهم العقوبات الواردة بهذا القانون، السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة.
وفى حالة تورط أي شخص في الاستيلاء على أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، سيتم معاقبته بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه ، وفيما يتعلق بجريمة الحفر خلسة أو إخفاء الأثر بقد التهريب، تكون العقوبة السجن المشدد.