100 مليون جنيه خسائر تجار المحمول بسبب تطبيق “تليفوني" وشركة “نترا”| خاص

كشفت مصدر مسئول بشعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خسائر تجار المحمول في مصر بلغت 100 مليون جنيه بسب تطبيق تليفوني وشركة نترا  منذ تطبيق قرار العمل بطبيق تليفوني.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"إيجبتك"، أن عدد التجار العاملين في السوق المصري يبلغ 10 آلاف تاجر، وسط تضرر الكثيرين منهم، الأمر الذي ربما يدفع عدد منهم للخروج من السوق والعمل خارج الاقتصاد الرسمي.

من جانب آخر قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة، إن الشعبة طالبت بعقد اجتماع عاجل مع مسؤولي شركة “نترا” المشغلة لتطبيق “تليفوني” وجهاز حماية المستهلك، للوقوف على المشكلات المتفاقمة التي يتعرض لها تجار المحمول في السوق المصري بسبب أخطاء التطبيق.

“الحداد”: نطالب جهاز حماية المستهلك بالتدخل الفوري وإنقاذ التجار من أحكام الحبس الناتجة عن أخطاء التسجيل

وأوضح “الحداد” أن عدداً كبيراً من التجار تعرضوا لخسائر جسيمة وصدرت ضدهم أحكام بالحبس نتيجة أخطاء في عملية تسجيل الأجهزة على التطبيق، مشيراً إلى أن هذه الأخطاء مسؤولية موظفي الجمارك والشركات المشغلة وليس التجار، مؤكداً أن استمرار تجاهل هذه الأزمة يهدد مستقبل المئات من العاملين في القطاع.

شعبة المحمول: مقترح بإضافة رقم مرجعي لتتبع التسجيلات وتوزيع شرائح سياحية مؤقتة لتعزيز حركة السوق

وطالب الحداد بوضع نظام مرجعي رقمي واضح داخل التطبيق يمكن من خلاله معرفة الموظف الذي قام بعملية التسجيل ومتابعة حالة الجهاز في أي وقت، مما يمنح الثقة للتاجر والمستهلك على حد سواء، ويمنع تحميل التاجر أخطاء ليست من مسؤوليته.

وأضاف أن شركة “نترا” تطبيق قرار وقف الأجهزة بأثر رجعي ، وتتجاهل صرخات تجار المحمول الذين يواجهون مشكلات قانونية ومادية بسبب خلل التطبيق، مؤكداً أن السوق المصري من أكبر أسواق المحمول في إفريقيا، في الوقت نفسه تُسعَّر الأجهزة داخلياً بأسعار أعلى من الأسواق الخارجية، ما يستدعي تدخلاً سريعاً لضبط المنظومة وتحقيق العدالة بين الأطراف.

اجتماع عاجل لحماية تجار المحمول... “هداية الحداد”: خسائر فادحة للتجار بسبب تطبيق “تليفوني” وشركة “نترا” تتجاهل صرخاتنا

كما اقترح الحداد منح السياح القادمين إلى مصر شريحة محمول مجانية لمدة 90 يومًا مزودة بواحد جيجا إنترنت، بهدف تنشيط السياحة والترويج الرقمي، على أن تُوقف الخدمة تلقائيًا بعد انتهاء المدة أو تُسجَّل رسميًا عبر التطبيق في حال استمرار الاستخدام.

وأشار إلى أنه يجري حالياً  إعداد مذكرة تفصيلية بالهواتف التي تم إيقافها، لإرسالها إلى كل من مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لبحث سبل حل الأزمة والتوصل إلى آلية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتمنع تكرار هذه المشكلات مستقبلًا.