أول تحرك برلماني في واقعة مسن السويس
في أول رد فعل على خلفية واقعة الاعتداء على مسن بمحافظة السويس، تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي.
ويأتي التحرك البرلماني ليفتح ملف تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين رقم (10) لسنة 2022)، على الرغم من صدوره منذ أكثر من عامين.
تأخير يتعارض مع القانون ويفقد المسنين الحماية
أوضح البياضي أن قانون حقوق المسنين صدر ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 مارس 2022، ونصّ صراحة على ضرورة صدور لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وأضاف أن الحكومة لم تلتزم بهذا الموعد حتى اليوم، مما أدى إلى تعطيل تطبيق القانون وفقدان كبار السن للحماية التي نص عليها المشرّع، والتي تشمل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وتشديد العقوبات على المعتدين.
"إرادة الحكومة غائبة".. اتهام بعدم الجدية
أكد النائب أن البرلمان أدى دوره كاملاً بإقرار القانون، لكنه اتهم الحكومة بالتعامل مع الملف "بلا جدية"، مشيراً إلى غياب واضح للإرادة التنفيذية والسياسية في إصدار اللائحة.
وكشف البياضي أنه سبق وتقدم بطلبَي إحاطة سابقين حول نفس التأخير، وكانت إجابة الحكومة في المرتين أن "اللائحة جاهزة وستصدر قريبًا"، وهو ما لم يتحقق. واعتبر النائب هذا التأخير المستمر "إهمالاً جسيماً يُفقد الدولة مصداقيتها في رعاية كبار السن".
مطالب برلمانية بمحاسبة المسؤول وتحديد جدول زمني
ربط الدكتور فريدي البياضي بين تأخير إصدار اللائحة وواقعة "مسن السويس"، مؤكداً أنها كشفت بوضوح خطورة هذا التعطيل، متسائلاً: "ما جدوى أن نصدر القوانين إذا ظلّت حبرًا على ورق؟".
واختتم البياضي طلب الإحاطة بمطالب محددة:
تحديد المسؤول عن تعطيل صدور اللائحة التنفيذية ومساءلته.
إعلان جدول زمني محدد وملزم لإصدار اللائحة فوراً.
وشدد على أن "القوانين جاهزة والمجلس قام بدوره، لكن إرادة الحكومة ما زالت غائبة"، وأن غياب هذه الإرادة "لا يقل خطراً عن أي اعتداء يقع على كبار السن في الشارع".
