حزب المستقلين الجدد: قرار الكنيست بضم الضفة والقدس ضربة قاصمة لآمال السلام
أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة هشام عناني أن قرار الكنيست الإسرائيلي بضم الضفة الغربية والقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليهما يمثل ضربة قاصمة لآمال السلام وحل القضية الفلسطينية، التي تُعد حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط.
ضم إسرائيل للضفة الغربية
وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن هذا القرار يعاكس تمامًا التعهدات التي قدمتها الإدارة الأمريكية مؤخرًا بعدم الموافقة على ضم إسرائيل للضفة الغربية، مشددًا على أن الخطوة تعيد تأجيج الصراع وتزيد من تعقيد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
خلق واقع جديد يصعب معه تحقيق السلام
وأضاف عناني أن هذه الخطوة تمثل محاولة إسرائيلية لخلق واقع جديد يصعب معه تحقيق السلام، خاصة بعد موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، موضحًا أن القرار يعكس سياسة متشددة تتناقض مع الجهود الدولية السابقة، بما في ذلك اتفاقية أوسلو وقرارات الشرعية الدولية.
تغيير اسم الضفة الغربية إلى "يهودا والسامرة"
وأشار الحزب إلى أن الخطوة لم تكن مفاجئة، حيث تمهد إسرائيل لها منذ فترة من خلال نشاط استيطاني مكثف، بالإضافة إلى قيام الكونغرس الأمريكي بتغيير اسم الضفة الغربية إلى "يهودا والسامرة" على الخرائط، فيما يعتبر انقلابًا على القرارات الدولية.
الحفاظ على الحقوق الفلسطينية وإحلال السلام في المنطقة
وأعرب حزب المستقلين الجدد عن إدانته الشديدة لهذا القرار، مؤكداً دعمه الكامل للقيادة المصرية التي تبذل جهودًا مكثفة للحفاظ على الحقوق الفلسطينية وإحلال السلام في المنطقة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد أن خطوة الكنيست نحو ضم الضفة الغربية قد تهدد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.
ضم الضفة الغربية
وقال روبيو للصحفيين قبل توجهه إلى إسرائيل: "لقد أقرّوا تصويتًا في الكنيست، لكن الرئيس أوضح أن هذا ليس أمرًا ندعمه حاليًا"، مضيفا: "نعتقد أن هناك احتمالًا لأن يشكل ذلك تهديدًا لاتفاق السلام"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأقر الكنيست أمس الأربعاء، في قراءة تمهيدية، مشروع قانون من شأنه أن يفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مستوطنات الضفة الغربية - بالإضافة إلى مشروع قانون آخر أكثر محدودية لضم مدينة-مستوطنة رئيسية - على الرغم من معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعظم أعضاء حزب الليكود.