الحركة المدنية: استبعاد الحريري وعبد الحليم تراجع لحرية المشاركة السياسية

أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن غضبها البالغ واستيائها الشديدين، إزاء استبعاد مرشحي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، النائب السابق هيثم الحريري، ومحمد عبد الحليم علي، حيث رفضت المحكمة الإدارية العاليا طعنهما على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهما من قوائم المرشحين.

استبعاد النائب السابق هيثم الحريري

وقالت الحركة إن استبعاد النائب السابق هيثم الحريري بسبب حصوله على إعفاء من الخدمة العسكرية منذ خمسة وعشرين عاما بسبب نشاط والده المعارض السكندري الكبير أبو العز الحريري هو تغول في تفسير القانون على خلاف ما قرره المشرع، من اعتبار الإعفاء من الخدمة العسكرية يرتب نفس الأثر القانوني لتأدية الخدمة العسكرية، إذ إن الاعفاء لم يكن بسبب ارتكاب جريمة مخلة بالشرف.

المعارضة للسلطة هي جريمة

وأكدت الحركة المدنية أن هذا المسلك يسن قاعدة جديدة بأن المعارضة للسلطة هي جريمة في حد ذاتها مما يطعن في فكرة الديمقراطية والاختلاف في الرأي من الأساس، وأنها تمارس العزل السياسي على أبناء أعظم حدث سياسي في تاريخ مصر الحديث وهو ثورة يناير العظيمة.

وأضافت الحركة أن الهيئة الوطنية للانتخابات ارتكبت خطأ فادحا في استبعاد المرشح محمد عبد الحليم استنادا على تحليل مخدرات مشكوك في صحته، وعلى الرغم من تقديم المرشح تحليلا آخر سلبيا من المؤسسة الصحية نفسها التي أجري لديها التحليل الاول المشكوك بصحته، مما يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات.

إقرار نظام القائمة المغلق الجائر و اتساع الدوائر الانتخابية 

وأعلنت الحركة رفضها هذا النهج الذي بدأ منذ إصدار قوانين الانتخابات وإقرار نظام القائمة المغلق الجائر، و اتساع الدوائر الانتخابية بغرض حرمان المواطنين من حقهم في عملية انتخابية نزيهة وديمقراطية وإقرار مبدأ التمييز الايجابي لأصحاب المال السياسي على حساب حق المواطنين من الطبقتين المتوسطة والبسيطة في الترشح للانتخابات وحماية حقوق الشعب المصري.

وأضافت: “تأكد لدينا مما سبق إصرار السلطة على رفضها وجود قوى معارضة بالبرلمان تجنبا للمحاسبة او ظهور اي شخصيات معارضة من الممكن أن يصبح لها شعبية أو حضور حقيقي بين المواطنين، لذلك تطالب الحركة المدنية الديمقراطية السلطة بأن تعدل عن هذا المسار الذي سيؤدي حتما إلى ما لا تحمد عقباه”.