بعد حكم قضائي.. مستهلكون يطالبون جوجل بتعويض بـ 2.36 مليار دولارا
تواجه شركة جوجل ضغوطا قانونية متزايدة، وذلك بعد حكم هيئة محلفين الذي تم الشهر الماضي، بتعويض قدره 425 مليون دولارا لملايين المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب المدعون بإجبار شركة جوجل على التنازل عن أرباح إضافية تقدر بـ2.36 مليار دولارا، معتبرين أنها مكاسب غير مشروعة من جمع بيانات سرية، وتأتي هذه الدعوى الجماعية التي رفعت عام 2020، لتسلط الضوء على ممارسات الشركة في تتبع نشاط التطبيقات، وذلك رغم تعطيل المستخدمين لميزة نشاط الويب والتطبيقات.
تعويض 425 مليون دولارا للمدعين
أصدرت هيئة محلفين فيدرالية الشهر الماضي حكما قضائيا، بتعويض 425 مليون دولار للمدعين، بعد أن ثبت انتهاك شركة جوجل خصوصية ملايين المستخدمين، وذلك من خلال جمع بيانات نشاط التطبيقات سرا، حتى مع تعطيل إعداد التتبع، وتم تقديم ملف إلى القاضي ريتشارد سيبورغ، وصف المدعون مبلغ 2.36 مليار دولار بأنه تقدير متحفظ للأرباح غير القانونية، التي جنتها شركة جوجل على مدار ثماني سنوات، وأكدوا أن سلوك الشركة كان مسيئا وضارا وبدون موافقة، واشاروا إلى أن التعويض الأولي غير كافي لمعالجة الضرر المستمر.
موقف المدعين وتفاصيل الانتهاك
يزعم المدعون الذين يمثلون 98 مليون مستخدم و174 مليون جهاز، في الدعوة القضائية التي تم تقديمها في 2020، أن شركة جوجل انتهكت ضمانات الخصوصية عبر الوصول إلى الأجهزة المحمولة، وحفظ البيانات لأغراض تجارية، ووجدت هيئة المحلفين أن شركة جوجل مسؤولة عن انتهاك اثنين من ثلاث دعاوى خصوصية، رغم مطالبة المدعين بتعويض يتجاوز 31 مليار دولارا، وأشاروا إلى استمرارها في ممارساتها دون تغيير في سياسات الإفصاح أو جمع البيانات، مما يستدعي مصادرة الأرباح لردع الانتهاكات المستقبلية.
رد جوجل وطلباتها القانونية
قامت شركة جوجل بنفي أي مخالفات، وأكدت الشركة أن البيانات المجمعة مجهولة المصدر، وأن أدوات الخصوصية تتيح للمستخدمين التحكم الكامل، كما أعلنت نيتها في استئناف الحكم، واعتبرت جوجل أن الدعوى القضائية ضدها، لا تستوفي شروط الجماعية بسبب الاختلافات الفردية في استخدام التطبيقات وتوقعات المستخدمين، وطالبت بإلغاء تصنيف الدعوى الجماعية وإبطال الحكم، مستندة إلى غياب قضايا مشتركة بين المدعين.